أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن أعداد القطع الأثرية المستردة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما أشارت إلى، أن هناك  تنسيقاً حكومياً للحد من عمليات النبش العشوائي للمواقع الأثرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة مستمرة بجد وخطى حثيثة من أجل استعادة الآثار العراقية المنهوبة إلى خارج العراق، حيث إن ملف استرداد الآثار ينشط منذ نحو 3 سنوات”، مبيناً،أن “هناك جهوداً كبيرة في لاستعادة الاثار، فقبل عامين تمت استعادة 17338 قطعة اثرية من الولايات المتحدة وعدد من دول فضلا عن لوح  لكلكامش ويعد اللوح الطيني الأول الذي كتبت عليه ملحمة كلكامش الشعرية الأولى في الخليقة منذ 3500 سنة قبل الميلاد، إضافة إلى الكبش السومري الذي هو عبارة عن مجسم طيني أعيد إلى العراق”.

وأضاف، أن “وزارة الخارجية سلمت كل هذه القطع الى الهيئة العامة للآثار في وزارة الثقافة، حيث تم خزنها في المتحف، بعضها تم عرضه مثل لوح كلكامش والكبش السومري”، مشيرا إلى، أنه “قبل شهر ونصف الشهر وضمن ملف الاسترداد الكبير  تمت إعادة 6 آلاف قطعة آثارية من انجلترا كانت مستعارة  للمتحف البريطاني منذ 100 عام، بواسطة الطائرة الرئاسية لرئيس الجمهورية والذي كان يرافقه وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد البدراني وتم ايداعها في المتحف العراقي بشكل رسمي”.

وأكد، أن “الوزارة مستمرة بالعمل على هذا الملف عبر قسم الاسترداد المعني بهذا الموضوع”، لافتا إلى أن “هذا القسم يتابع عبر القنوات الخاصة اين يمكن أن تتواجد قطعة أثرية عراقية  مهربة أو مسروقة أو خرجت عن النبش العشوائي، حيث نقوم بتنظيم ملف ومفاتحة الجهة التي نعلم بوجود القطعة لديها في دولة من الدول ثم تبدأ الوفود بزيارتها والعمل على اعادة القطعة للمتحف العراقي”.

وبين أن “الإرهاب مارس دوراً بشعاً في تخريب بعض المناطق الأثرية من خلال سرقة الكثير من القطع الأثرية لا سيما من مدينة الموصل التي تحتوي على  كنوز آثارية مهمة، إضافة إلى سرقة الآثار من المتحف منذ سنين بسبب ظروف الحرب التي مرت بالعراق وما رافقه من انفلات أمني، فضلا عن ظاهرة النبش العشوائي الخطيرة التي نعاني منها في بعض مناطق القصبات البعيدة”.

وتابع، أن “هناك إجراءات صارمة اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة من خلال الشرطة الأثرية المرتبطة بهيئة الآثار للحد من هذا الموضوع”، موضحاً، أن “الوزارة توجه بشكل مستمر مناشدات إلى الأهالي في تلك المناطق القريبة من المواقع الأثرية بالابلاغ عن مثل هذه الحالات المشبوهة المضرة بتراث العراق”.

وبين أن “الآثار التي تعود إلى العراق عن طريق ملف الاسترداد، تتم فحصها والنظر فيها وإجراء الكشف الخاص، حيث تعرض على الخبراء والفنيين، وإذا كانت تحتاج الى ترميم وصيانة، فهناك لجنة واقسام مختصة للنظر في هذه القطع الأثرية وتهيئتها لأعمال الصيانة والترميم وفق المواصفات  الدولية المعمول بها”.

وأشار إلى، أن “الجهود المبذولة اليوم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، هو جهد استثنائي من أجل الحفاظ على الهوية الأثرية العراقية، إذ تبذل الوزارة من أجل ذلك جهوداً مستمرة من خلال الرصد والمتابعة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بهذا الموضوع و تسند عملها بالإجراءات والتشريعات الدولية في تجريم الاتجار بالآثار”، لافتاً إلى، أن “هناك تعافياً كبيراً في إعادة القطع الأثرية العراقية إلى موطنها الأصلي، حيث نحصل على تأييد دولي، وان جميع الخطوات الماضين فيها مدروسة ومحسوبة وتمثل نصراً ثقافياً وآثرياً عراقياً”.