UTV – نينوى – صلاح الدين – الأنبار

ترليون دينار هي حصة نينوى من الموازنة، منحت 700 مليار دينار منها لتنمية الأقاليم ودعم الاستقرار، و130 مليار دينار لصندوق إعادة الإعمار، و50 مليار دينار لمناطق سهل نينوى وسنجار، والبقية وزعت على مشاريع استثمارية.

وقال عبد الوهاب سلطان، معاون محافظ نينوى، لـUTV إن “الموازنة لا تكفي لمشاريع المحافظة، فضمن خططنا تحتاج المشاريع المستمرة حاليا 600 مليار دينار حتى تنجز”.

ولم تأت موازنة نينوى وفق ما يتمناه أهالي المحافظة، الذين يتطلعون إلى مرحلة حقيقية في إعمار البنى التحتية التي ما زالت مدمرة ومتهالكة، وخصوصا أن التقارير الدولية والمحلية أيضا تؤكد أن نينوى تحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ لتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وفي صلاح الدين جاءت الموازنة هي الأضخم منذ أعوام، فأكثر من 200 مليار دينار خصصت للمحافظة من الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، فضلا عن تخصيصات إضافية أخرى.

ويدور حول حصص المدن المحررة من الموازنة جدل كبير يتكرر كل عام داخل البيت التشريعي، لكن هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقاتها، إذ يتحدث نواب صلاح الدين عن تخصيصات أكثر من الموازنات السابقة التي كانت لا تكفي حتى لمدينة مثل بيجي.

ويقول النائب خالد الدراجي لـUTV إن “صلاح الدين حصلت على 2.5 ترليون دينار أضيفت لها 200 مليار دينار، وقد خصص لسامراء 15 بالمئة من هذا المبلغ”.

ويتمنى الشارع في صلاح الدين أن تترجم التخصيصات المالية إلى مشاريع حقيقية وبإشراف رقابي مشدد كي لا تذهب إلى جيوب الفاسدين كما حدث في الموازنات السابقة.

أما في الأنبار، أكبر محافظة عراقية من ناحية المساحة، فإن الاستقرار الأمني فيها أصبح مشجعا لتنفيذ المشاريع، وهو ما يجعلها بحاجة إلى مزيد من التمويل لإعادة إعمارها.

وتبلغ حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية 332 مليار دينار، وستركز الأنبار في حصتها على المجالات الخدمية مثل الطرق والجسور والأبنية الخدمية.

وهذا كله دافع لجلب الاستثمارات لمحافظة، تحتاج إلى خدمات كبيرة سواء على مستوى القطاع الصحي أو الطبي أو التعليمي.

كذلك فإن الأنبار تروج لمشاريع استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية لكون هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في ارتفاع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمحافظة.

تقرير: محمد سالم
محمد السامرائي
نبيل عزامي