UTV – بغداد

بعد أكثر من ستة أشهر من المداولات والاجتماعات والشد السياسي، أتمّ المشرعون فجر الإثنين التصويت على قانون الموازنة الثلاثية، حيث تتجاوز الإيرادات في موازنة 2023، 134 ترليون دينار و552مليارا، وعلى أساس سعر برميل النفط 70 دولارا بمعدل تصدير يبلغ 3.5 مليون برميل في اليوم، منها 400 ألف من الإقليم، مع تثبيت سعر الصرف على 130 ألف دينار للمئة دولار.

وتبلغ النفقات المسجّلة لموازنة 2023، 198 ترليون دينار، 221 مليارا، وبعجز يتجاوز 64 ترليون دينار 300 مليار، على أن يغطى العجز من الوفرة المتحققة من زيادة سعر برميل النفط، أو زيادة الصادرات، أو الاقتراض الداخلي والخارجي، ومن مبالغ النقد المدوّرة في حساب وزارة المالية.

أما النفقات الخاصة بالاستثمار فبلغت 49 ترليونا و350 مليار دينار، مع تخصيص 2.5 ترليون لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات، وحول هذه المادة يرى عدد من النواب أن بوابة هدر جديدة فتحت في طياتها، إذ تنصّ إحدى فقراتها على تخويل المحافظين ورؤساء الصناديق غير المرتبطة بوزارة، صلاحية التعاقد المباشر لغاية 6 مليارات دينار للمشروع الواحد، واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط.

وبشأن المادة 16 يشير سياسيون ونواب إلى أنها تتضمن بوابة ضخمة للفساد تتمثل بإطفاء السلف الخاصة بالمسؤولين منذ عام 2003 حتى نهاية هذا العام، وتقدّر بمليارات الدولارات، إذ تنصّ المادة على أنّ لوزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة حتى تاريخ آخر يوم من عام 2023، والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة.

وتستمرّ الجدلية حول الموازنة التي تعدّ الأكبر في تاريخ العراق، مع حجم عجز فلكي يعدّ الأكبر أيضا، فبين من يصفها بوليدة التوافقات والصفقات السياسية ولا تخلو من استهداف لهذا الطرف أو ذاك، وبين من يرى أنها عصب الاقتصاد وعماد تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، تنتظر الحكومة نشر القانون على جريدة الوقائع الرسمية للبدء بتنفيذ بنودها.

وأقرّت الموازنة بعد 4 جلسات لامست خيوط الفجر، واستغرقت أشهرا من النقاش والصراع خاض فيها بيت التشريع سباقا مع الأرقام قبل الوصول الى خط العطلة التشريعية.

أبرز الحواجز التي تمكّن البرلمان من اجتيازها المادة 14 المتعلقة بنفط الإقليم بعد رفض الديمقراطي الكردستاني بعض بنودها، بالإضافة الى المادة 15 المتعلقة بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل بعد إضافتها من اللجنة المالية، لكنّ الإجماع النيابيّ مرّر مقترح الحكومة القاضي بعدم استحداث درجات جديدة.

67 مادة في مشروع القانون أضيفت إليها مجموعة من الموادّ، فيما حذف البرلمان موادّ أخرى، أبرزها 42 المتعلقة بفرض الضرائب.
ومع مرور أكثر من 6 أشهر من العام الحاليّ فإنّ الأموال المصروفة خلالها ستعود مجددا الى خزائن الدولة بعد إطلاق أموال الموازنة.

يقول عضو مجلس النواب جمال كوجر إن “كل القوانين تعتبر نافذة من بداية السنة، وما تم صرفه 1 / 12، على الرغم من أننا دخلنا في الشهر السادس، وهذا يعني الصرف من الشهر الأول إلى الخامس كجانب تشغيلي”.

الموازنة الثلاثية هي الأولى من نوعها، وضع مجلس النواب فقرات رقابية تتابع عمل الحكومة من جهة، وأسعار النفط المحددة بـ 70 دولارا من جهة أخرى؛ لضمان عدم الدخول في نفق العجز المالي في حال انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المالية الثلاث.

أما محمد نوري عضو مجلس النواب فيؤكد أنه “تم تعديل نسبة تنمية الأقاليم، ورفع المبلغ المرصود، كذلك قمنا بتعديل الكثير من الفقرات، الموازنة ليست ثلاثية بالمعنى فقط، فهي نصوص لثلاث سنوات، أضيفت مادة تلزم الحكومة بإرسال الجداول في نهاية السنة المالية لتشريعها مرة أخرى والمراقبة عليه”.

وبعيدا عن البرلمان تقود الحكومة دفة السنوات الثلاث مدعومة بموازنة تعدّ الأضخم، لتنطلق من مراجعة بنودها نحو تطبيق رؤية مبينة على تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية.

 

تقرير: مهند المشهداني وعلي أسد