UTV – أربيل

لليوم الرابع تعصف الخلافات ببيت التشريع بعد تمرير المادة 14 من قانون الموازنة والمتعلقة بحصة الإقليم المالية وإدارتها.
طويت صفحة خلافية لتفتح أخرى تتعلق بحصص المحافظات والمناقلات بين أبواب الصرف، ليتحول المشهد من الخلاف مع الإقليم، إلى صدام بين نواب المحافظات الجنوبية، والهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب في حصص محافظاتهم.
ينصّ قانون الموازنة على تخصيص 2.5 مليار دينار لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات، ويتم توزيعها بحسب عدد السكان ونسب الفقر، على أن تصرف 50 بالمئة من تلك الأموال على المشاريع الاستراتيجية، سواء الجديدة أو المستمرة، ويستفيد منها أكثر من قضاء أو ناحية، فيما تصرف 50 بالمئة على المشاريع التي تخدم الأقضية أو النواحي بحسب النسب السكانية، ويتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الإعمار المقرة.
على الجانب الآخر، يرى عدد من النواب أن بوابة هدر جديدة فتحت في قانون الموازنة، حيث ينص القانون على تخويل المحافظين ورؤساء الصناديق غير المرتبطة بوزارة، صلاحية التعاقد المباشر حتى ستة مليارات دينار للمشروع الواحد، واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط.
منذ 6 أشهر يترقب الشارع تمرير قانون الموازنة الثلاثي، المحاط بخلافات ومساومات تتعلق بأبواب الصرف وإدارتها، غير أن ارتدادات المماطلة تضرب الاقتصاد المحليّ وملف الخدمات، وتقيد البرنامج الحكوميّ في تحقيق وعوده.

تقرير: مهند المشهداني