كشف البنك المركزي، اليوم السبت، عن خططه لرفع الاحتياطي المالي والذهب، وفيما حدد إجراءاته بشأن نصب أجهزة الدفع المسبق، أوضح خططه بشأن إعادة هيكلة المصارف الحكومية.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “تم إطلاق حزم التعليمات الخاصة بالتمويل بالعملات الأجنبية إلى الخارج مع انطلاق المنصة الإلكترونية”، لافتاً إلى أن “الهدف من هذه الحزمة هو تلبية طلبات جميع حاجات القطاعات الاقتصادية العراقية بالإضافة إلى حاجات المواطنين الخاصة بالسفر والعلاج والدراسة”.

وأضاف العلاق أن “هذه الحزم أسهمت في تنظيم جزء كبير من عملية التجارة في العراق من خلال دخول مختلف القطاعات إلى القنوات الرسمية في التحويل، وخفف من تقلبات أسعار الصرف التي وصلت في بداية انطلاق المنصة في السوق إلى ما يقارب من 160 ألف دينار لكل دولار”، مؤكداً أن “هناك تحسناً كبيراً في عمل منصة تمويل التجارة ومنصة الدفع النقدي، وأن المضي في هذا الإطار سوف يسهم في انخفاض سعر الصرف بشكل كبير في الأيام المقبلة”.

وتابع أنه “لا يوجد ما يوجب إطلاق حزم جديدة عاجلة في الوقت الحاضر، إذ إن العمليات تسير بشكل متسق من خلال المنصات الإلكترونية مع وجود بعض العقبات التشغيلية أو عقبات تتعلق بعمليات تجارية دولية خاصة بالتمويل يتم حلّ كل حالة على حده، وبالتالي نرى أن الوضع يسير باتجاه الاستقرار ولا داعي لاتخاذ إجراءات إضافية”.

وبشأن تحديد 2000 دولار كحد أعلى للصرف من بطاقات الفيزا والماستر كارد في الخارج، أوضح العلاق، أن “الهدف من وضع سقوف للسحب النقدي من بطاقات الدفع هو لتجنب إساءة استخدام هذه البطاقات من قبل ضعاف النفوس والمضاربة بالعملة كون الاستمرار بالوضع السابق يعرض القطاع المالي لتهديد كبير ويدفع بالمزيد من تهريب العملة”.

وعن عمليات ضبط البطاقات في المطارات، قال محافظ البنك المركزي: “نعتقد أن هذا الموضوع انتهى أو شارف على الانتهاء من خلال الاعمام الصادر من هذا البنك الذي ألزم المصارف وشركات الدفع بإصدار بطاقة واحدة لكل زبون واستخدام البصمة البايومترية، وتحديد سقوف السحب النقدي وتعاون الأجهزة الأمنية مع هذا البنك”.

وفي ما يتعلق بإصرار بعض التجار على شراء الدولار من السوق الموازية، قال العلاق: إن “إصرار بعض التجار على هكذا معاملات على الرغم من التسهيلات التي يقدمها هذا البنك يشكل عامل عدم استقرار في سعر الصرف كما يعرض أصحاب تلك المعاملات للمساءلة القانونية”، مؤكداً أن “عدم تحول صغار التجار إلى شركات سمح لها بدخول النافذة وإصرارهم على التمويل بالطرق غير الرسمية من خلال شراء العملة من السوق الثانوي يضغط على سعر الصرف باتجاه الارتفاع، وبالتالي نحث هؤلاء التجار على إنشاء شركات صغيرة للدخول إلى النافذة والحصول على الدولار بالسعر الرسمي”.

ولفت إلى أن “إجراءات البنك المركزي في مراقبة قرار التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار من قبل الشركات الاستثمارية وبيع الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تتم من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية ومكتب رئيس مجلس اللجنة العليا لدعم الدينار وجهات إنفاذ القانون، وكذلك التسهيلات المقدمة من هذه المجمعات، وافقت جميع الجهات على قبول الدينار العراقي”.

وبخصوص خطط البنك المركزي في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المصارف الحكومية، أوضح العلاق، أن “خطط البنك المركزي في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة مستمر ولكن التقدم بهذا المشروع بطيء، بسبب ارتباطه بجهات أخرى والمتعلقة بديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة المالية أو بسبب ضعف القدرات البشرية المتوفرة لدى المصارف الحكومية”، لافتاً إلى أن “البنك المركزي يواصل تقديم الدعم لهذه المصارف لتحسين جودة البيانات ومنها إجراء تقييم جودة الأصول لمصرفي الرافدين والرشيد، إذ تم التعاقد مع شركة تدقيق دولية لهذا الغرض وتحمل هذا البنك تكلفة التعاقد مع هذه الشركة”.

وتابع: “أما بخصوص المصارف الأهلية، فإن عملية الرقابة مستمرة من خلال الأدوات الرقابية لهذا البنك، وفي الوقت نفسه يتم العمل على تحديث التعليمات والضوابط المنظمة للعمل المصرفي وبالتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية وأن أبرز هذه المشاريع ما يلي:-

1- مشروع دليل العمل الرقابي/ ضوابط إدارة المخاطر في المصارف التجارية .

2- مشروع ضوابط كفاية رأس المال .

3- مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية (ESC)  حيث أصدر هذا البنك التقرير الأول لنتائج (ESC) في 23/1/2023، والذي يعد الأول من نوعه الذي ينعكس على مدى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية في القطاع المصرفي العراقي.

4- يتم العمل حالياً على تحديث الافصاحات والقوائم المالية للمصارف التجارية وبالتعاون مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك).

5- مشروع تطوير الأدوات الرقابية للتعامل مع المصارف المحلية المهمة نظامياً .

وبشأن إجراءات البنك المركزي في نصب أجهزة الدفع المسبق التي تم نصبها في عدد من المواقع، قال العلاق إنه “استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 23044 لسنة 2023 الفقرة (2) منه، تلقى هذا البنك عدداً من الطلبات من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وتمت مخاطبتها لمفاتحة شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني وطلب عروض تجهيز ونصب وتشغيل أجهزة نقاط البيع (POS) وفق آلية واستراتيجية هذا البنك”.

وأشار إلى أنه “تم تزويد الجهات أعلاه بأسماء مزودي خدمات الدفع المرخصين من قبل هذا البنك بنشاط (معالج، محصل) لغرض عقد الاتفاقات المطلوبة لخدمة تحصيل الأموال إلكترونياً للمستحقات المالية من خلال أجهزة (POS)”، مبيناً أنه “بإمكان شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين تحصيل المبالغ المستحقة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات والدوائر الحكومية إلكترونياً سواء بالارتباط مع بوابات الدفع الإلكتروني أو بصورة مباشرة من خلال نشر أجهزة نقاط البيع (POS)”.

وأكد أنه “تم الانطلاق فعلياً بمشروع الجباية الإلكترونية (Bill Payment) لعدد من الدوائر المفوترة التابعة للوزارات (الإعمار والإسكان والأشغال العامة، التجارة، الكهرباء، الداخلية – الجوازات)”.

وفي ما يخص إجراءات البنك المركزي بشأن رصد عمليات غسل الأموال وعمليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بين العلاق، أنه “استناداً المادة 9(9/اولاً/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) فإن عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تلقي الإبلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب من جهات الابلاغ، كما يتلقى المكتب تقارير الجهات الأمنية المختصة وتقارير الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي والتي بينت استخدام طرق جديدة لغرض إساءة استخدام بطاقات الدفع المسبق من قبل المجرمين”.

ومضى بالقول: إنه “على إثر التقارير الواردة، قام المكتب باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ‌- تمت مفاتحة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، لغرض منع إخراج أي بطاقة لا تحمل اسم صاحب البطاقة ( البطاقات مسبقة الدفع   PREPAID/CARDS).

ب‌- قام المكتب بإصدار إعمام إلى الشركات والمصارف المصدرة لتلك البطاقات والمتضمن الآتي:

1- يكون سقف البطاقة المذكورة بمبلغ (10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار عراقي) ويجوز لصاحب البطاقة المذكورة السحب النقدي لغاية (3,000) دولار (ثلاثة آلاف دولار) أو ما يعادلها بعملات البلدان الأخرى خارج العراق شهرياً.

2- يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند إعادة التعبئة وذلك استناداً إلى المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبهِ.

3- يحق للشركة أو المصرف إصدار بطاقة مسبقة الدفع واحدة فقط لذات الزبون مع ضرورة أن يكون إصدار هذه البطاقات باسم الزبون ويتم تثبت اسم الزبون على البطاقة”.

ولفت إلى أن “المكتب يقوم بعمليات التحري والتحليل للمعلومات الواردة من الجهات أعلاه والذي يتم على أساسها تحديد المقصرين من أفراد وشركات ومصارف، وتمت إحالة عدد من المعاملات المشبوهة إلى المحاكم المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى المادة (9/أولا/ج) من القانون أعلاه والتي تنص على: إحالة الابلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك”.

وبشأن خطط رفع الاحتياطي المالي والذهب في البنك المركزي، أشار العلاق إلى أن “أهم عاملين يحددان تراكم واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية هما خارجيين، إذ إن تراكم الاحتياطيات مرتبط بصورة رئيسة بكمية الصادرات النفطية وسعر البرميل، بينما استنزاف الاحتياطيات يتم عن طريق استيراد السلع والخدمات فضلاً عن التحويلات الخارجية”، مؤكداً أنه “في ظل الظروف الطبيعية، يهدف هذا البنك إلى بناء مستوى مستدام من الاحتياطيات الأجنبية مع ضمان سيولة عالية وعوائد جيدة نسبياً”.

وتابع: “في ما يتعلق بالذهب، فإن هذا البنك يضع زيادة حيازاته من الذهب على درجة عالية من الأهمية، ومع نهاية هذا العام فإن هذه البنك يهدف إلى رفع حيازاته بما لا يقل عمّا يعادل 500 مليون دولار أمريكي”.

وحول مبادرة القروض الإسكانية بين العلاق، أنه “لم تتوقف القروض الإسكانية، إذ أشار إعمام هذا البنك المرقم 6/5/988 في 27/4/2023 في الفقرة (5) منه إلى استمرار تمويل الطلبات المقدمة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن التخصيص المرصود لهم، وتستمد بعد ذلك عن طريق إعادة تخصيص 50% من إجمالي أقساط القروض المستردة الممنوحة سابقاً والتي يبلغ مجموع قروضها التي مولها البنك المركزي عن طريق مبادرته أكثر من 10 تريليونات دينار”.