UTV – بغداد

بين أخذ ورد، وخلافات وتوافقات، كان يفترض لسفينة الموازنة المالية للعراق أن ترسو على بوابة البرلمان.

الأجواء بين متفائلة نسبيا أو أقل تفاؤلا بشأن التصويت على الموازنة، فهناك من يرى أن الخلافات المتبقية لا يمكن أن تحول دون تصويت مكتمل، وبين من يرى المضي فيها عبر جولات عدة.

وبصرف النظر عن كيفية حسم الخلافات بين القوى السياسية والحكومة، فإن أضخم موازنة في تاريخ العراق سوف تمرر على الأرجح، في وقت تشير تصريحات الأطراف المختلفة إلى أن الأمور تمت تسويتها نهائيا، مرة طبقا لما أبدته اللجان البرلمانية من ملاحظات وتعديلات، ومرة طبقا لوثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمت قبل تشكيل الحكومة.

أما حجم العجز في مشروع الموازنة الذي يقدر بنحو 64 تريليون دينار، فيعد مخالفا لقانون الإدارة المالية الذي تنص فقراته على أن لا تتخطى نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي، بينما النسخة التي بين أيدي المشرعين يتجاوز العجز فيها 20 بالمئة.

ولم تعد شقة الخلاف واسعة بين الأطراف، لكنها تعكس جانبا آخر من معركة خاضتها الحكومة، ويبدو أنها لم تنته، في ظل إمكانية الطعن ببعض بنود الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.

تقرير: علاء هاشم