UTV – نينوى

سبع عشرة شركة للتحويل المالي من أصل 76 في نينوى سمحت الحكومة لها بمزاولة التحويل المالي بعد توقف دام تسع سنوات.

سماح قوبل بشروط صعبة من بينها إيقاف العمل بتحويل العملة الصعبة إلى خارج العراق واقتصار التعامل مع الحوالات بالدينار العراقي. ويؤكد صيارفة أن منع حركة الأموال من المدينة وإليها يشبه الحصار.

ويقول عبد الله خليل، مسؤول رابطة شركات الصرافة في الموصل، لـUTV إن “14 شركة ما زالت خاضعة للتدقيق الأمني منذ ست سنوات، و5 شركات ألغيت إجازاتها، وهذا قرار مجحف بحقها”.

وجعل تقييد عمل شركات التحويل المالي، المحافظة بيئة طاردة للاستثمار وللشركات التي تحاول الدخول إلى السوق المحلية.

ويقول د. إبراهيم الجلب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل، لـUTV إن “مكاتب وشركات الصيرفة تقوم بدور مهم في تسهيل المبادلات التجارية، ولاسيما مع العالم الخارجي، والتجار في مدينة الموصل كانوا يواجهون مشاكل وصعوبات في عمليات الاستيراد بسبب صعوبة التحويل إلى الخارج ويضطرون للسفر إلى محافظات أخرى من أجل التحويل، وهذا القرار يسهل عمليات التحويل ويشجع عملية التجارة داخل المدينة”.

ويتحدث فرع البنك المركزي في نينوى عن وضعه خططا لدمج شركات الصرافة وإدخالها المنصة الإلكترونية للحصول على العملة الصعبة تمهيدا لمزاولة عملها في التحويلات الخارجية بعد توجيه رئاسة الوزراء.

ومن شأن استئناف عمل الصيرفات إحياء الحركة الاقتصادية في الموصل، لكن الشروط الصعبة في تنفيذ الإجراءات تثير مخاوف شركات التحويل المالي والمواطنين على حد سواء.

تقرير: قاسم الزيدي