UTV – بغداد
ما يزال الركود يخيم على أسواق بغداد منذ تغيير سعر الصرف مطالع هذا العام، فسوق «جميلة» الأهم في العاصمة، ما تزال تعاني من أضرار سعر الصرف الموازي.
وعلى الرغم من التعامل الحصري بالدينار والاستقرار النسبي لتقلبات السوق الموازية، ما يزال الارتفاع بأسعار المواد الغذائية آخذا في التضخم.
ويعزو البعض الأسباب إلى استمرار الحرب في أوكرانيا المؤثر على أسواق الغذاء في العالم كله، لكن في العراق هنالك أسباب كثيرة غير الصراع في أوروبا.
فمضاربات بعض التجار الكبار وسيطرتهم على سوق الصرف الموازية ما يزال يدفع الدينار العراقي إلى منطقة الانخفاض.
ويقول التاجر قحطان إكرام لـUTV إن “عدم السيطرة على التذبذب يعني عدم السيطرة على السوق والاقتصاد العراقي”.
ومع تسجيل البنك المركزي مبيعات تتجاوز 200 مليون دولار يوميا تخرج غالبيتها على شكل تحويلات مالية إلى الخارج، وسيطرة المصارف وشركات الصيرفة التابعة للأحزاب والجهات المتنفذة على إجمالي مبالغ البيع النقدي في الداخل، سيظل الدينار العراقي أخيرا في ماراثون مزاد العملة.
ومع وجود المنصة الإلكترونية التي تكفل بيع الدولار للتجار بالسعر الرسمي، ارتفعت الآمال بانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة، لكن البيروقراطية البطيئة التي يعتمدها البنك المركزي تجبر كثيرا من التجار الصغار على التوجه نحو السوق الموازية.
ويقول التاجر قاسم ناجي لـUTV إن “شراء الدولار عبر المنصة يستغرق مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وهذا غير ممكن لمن يريد استيراد بضائع، لذلك يضطر التجار إلى اللجوء للسوق الموازية”.
ومنذ إعلان المركزي العراقي تخفيض سعر الصرف، ما يزال الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية كبيرا ومتذبذبا ويخلق كل هذا التضخم والغلاء اليومي.
تقرير: علي أسد