UTV – بغداد

رئاسة البرلمان تحسم جدل تشريع الموازنة بتحديد الخميس موعدا للتصويت على مشروع القانون المالي، وسط غياب أي حديث يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف الخلاف بشأن المواد المتعلقة بالنفط والرواتب في إقليم كردستان.

اللجنة المالية النيابية وبعد تعديلات خلافية أجراها أعضاء فيها على نسخة الحكومة من الموازنة، ما تزال تشطب في نسختها ولم تكمل التصويت عليها بالمجمل وسط التحضير لعقد اجتماع حاسم.

تقول نرمين معروف، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “المتبقي فقط موضوع المناقلات، أما التصويت النهائي على مشروع القانون بالمجمل فما زال الوقت متاحا أمامنا بشأنه حتى الخميس”.

ومع انتظار تحقق اتفاق سياسي لتمرير الموازنة الثلاثية، يطالب نواب مستقلون بعرض المسودة النهائية لمشروع القانون عليهم قبل التصويت عليها.

ويقول رائد المالكي، نائب مستقل، لـUTV إن “ما يعنينا هو عدم مخالفة التوافقات السياسية أحكام الدستور. نطالب بعرض مسودة القانون المتفق عليها على النواب قبل التصويت”.

وفي حال عدم إعلان أي اتفاق سياسي حتى جلسة التصويت، فستكون لغة الأوزان النيابية حاضرة في قاعة البرلمان لإقرار النموذج الحكومي أو اعتماد نموذج اللجنة المالية.

وقد تتضح ملامح الاتفاق السياسي على المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة قبل التصويت عليه، ولكن حتى الآن لا توجد تسوية نهائية وسط مباحثات جانبية بين القيادات على أمل التوصل إلى تلك التسوية حتى جلسة الخميس.

تقرير: أحمد مؤيد