UTV – أربيل

العراق واحد من أكثر البلدان اعتمادا على واردات النفط في العالم، فعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99 بالمئة من صادراته، و85 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة، فيما سجلت واردات النفط 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تقديم الحكومة مشروع قانون موازنة لثلاث سنوات بإنفاق إجمالي قدره 199 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، تستند الموازنة إلى افتراض معدل 70 دولارا، سعرا لبرميل النفط، وسط مخاوف من أن يوسع تقلب الأسعار في السوق العالمية فجوة العجز الهائلة المتمثلة بـ 64 ترليون دينار.
مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء قلل من المخاطر المحتملة لما وصفه بالعجز المالي الافتراضي في الموازنة والمتعلق بأسعار النفط، معللا ذلك باستمرار معدلات بيع البترول أعلى من السعر المحتسب للبرميل الواحد، ناهيك عن الاقتراب من منتصف السنة المالية، ما يعني أن المخاطر المالية المتوقعة في حال حصولها ستكون أخفّ وطأة على تقديرات العجز الافتراضي لمتوسط السنة المالية المتبقي.
ورغم التطمينات التي أبداها المستشار الحكومي، فإنّ خبراء اقتصاد يرون عكس ذلك، إذ يبدي عدد منهم التخوف من بلوغ العجز قرابة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أنّ تلك النسبة تعدّ مخالفة لقانون الإدارة المالية، كما أنها قد تضع الاقتصاد المحليّ على كفّ التقلبات الحادة.
وتحدد أسعار النفط الفعلية في الأسواق الدولية قوى العرض والطلب، والتي بدورها تتأثر بمجموعة من العوامل الجيوسياسية واللوجستية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تلجأ موسكو إلى عرض نفطها بأسعار أقلّ من أسعار السوق الدولية السائدة. ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تجتذب المشترين التقليديين للنفط العراقي، وتحديدا الصين والهند.

تقرير: مهند المشهداني