UTV – أربيل
منذ عام 2014 أخفقت البرلمانات في التصويت على ثلاث موازنات بفعل ارتباك الوضع الأمني والسياسي، ما تسبب بارتدادات على إنجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية والتأثير سلبا في الاقتصاد المحلي.
في عام 2014 وإبّان حكومة المالكي، لم يتمكن مجلس الوزراء من إقرار الموازنة بسبب مقاطعة بعض الوزراء، فعمد إلى إحالتها إلى البرلمان الذي لم يتمكن بدوره من قراءتها قراءة ثانية إثر مقاطعة نيابية كبيرة، ليتمّ إحالتها إلى البرلمان الجديد بعد الانتخابات، لكنّ الأوضاع الأمنية حالت دون تعديل الموازنة بسبب احتلال داعش ثلث مساحة الأراضي العراقية، ناهيك عن تراجع أسعار النفط عالميا وتدني نسب الإنتاج والتصدير محليا.
وفي عام 2020، أخفق مجلس الوزراء في التصويت على الموازنة نتيجة التوتر السياسي الذي أعقب احتجاجات تشرين والتي أدّت إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لم يكن من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
أمّا في عام 2022، فقد ضرب الانسداد السياسي بتداعياته معظم مرافق عمل المؤسسات التشريعية وأسفر عن تعطل إرسال الموازنة إلى البرلمان، حيث أفرزت أزمة تشكيل الحكومة تعقيدات غير مسبوقة، وخلقت تقاطعات حادة داخل البرلمان، ناهيك عن تجريد حكومة الكاظمي من صلاحياتها كافة، باعتبارها حكومة تصريف أعمال لا يحقّ لها اقتراح مشاريع القوانين المهمة.
ومنذ عام 2021 حتى الشهر السادس حزيران الحالي، عام ونصف عام بلا موازنة اتحادية، الأمر الذي نجم عنه وقف إنجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية، ناهيك عن تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ظل تذبذب سعر الصرف وإرباك السوق المحلية.
تقرير: مهند المشهداني