UTV – بغداد

فقرتان مضافتان في الموازنة تعطلان تمريرها، إدارة حقول النفط في إقليم كردستان وإعادة مبالغ الادخار الإجباري لموظفي الإقليم.

وتقول مصادر خاصة لـUTV إن الفقرتين أضافتهما أطراف في اللجنة المالية النيابية، لتفتحا جبهة من الخلافات استدعت عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعا على مستوى القادة الليلة الماضية في بغداد.

وتذكر المصادر أن الفقرة العاشرة المضافة إلى المادة 14 من مشروع قانون الموازنة تنص على أن تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بمنع استخراج النفط من حقول في كركوك ونينوى من جانب حكومة الإقليم في الوقت الحالي، وفي المقدمة منها حقلا خورملة وكورمور.

ويقدر إنتاج النفط من هذين الحقلين بأربعين بالمئة من إجمالي إنتاج الإقليم، أي ما يعادل 160 ألف برميل من أصل 400 ألف.

وتفيد المصادر بأن أطرافا في اللجنة المالية أضافت فقرة إلى مشروع الموازنة هدفها إلزام حكومة الإقليم بدفع عشرة بالمئة شهريا للموظفين من استقطاعات نظام الادخار الإجباري البالغة أكثر من 18 تريليون دينار.

وتخلص المصادر إلى أن قيادات سياسية تحاول التوصل إلى تسوية مع حكومة أربيل تقتضي رفع فقرة مبالغ الادخار الإجباري من مشروع الموازنة مقابل الإبقاء على فقرة الإدارة الاتحادية لحقول النفط ضمن المشروع، مع التزام بغداد بدفع مستحقات الإقليم من الموازنة البالغة أكثر من 16 تريليون دينار.