UTV – بغداد
لا حديث في أورقة البرلمان إلا مشروع قانون الموازنة والخلاف الناجم عن تعديلات اللجنة المالية، وتأثيرها في الاتفاق السياسي، حول آلية تصدير النفط من إقليم كردستان وطريقة تسليم واردته إلى الحكومة المركزية.
اجتماع لقوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء عقد أمس، ناقش الموازنة والاعتراضات عليها، يتبعه اجتماع لتحالف إدارة الدولة مساء اليوم، محوره تمرير الموازنة.
ضحى القصير نائب عن دولة القانون تقول إن “جميع الاتفاقات التي تبرم بين الكتل السياسية، ترافقها حتما بعض الثغرات التي تحتاج إلى تعديلات فنية ومعالجات، كلجنة مختصة لديها رؤية فنية حول بعض النقاط في الموازنة، بالتالي وفق الصلاحيات المناطة إليهم، سيكون هناك تعديلات، لذلك أعتقد أن القرارات الفردية والشخصية يجب ألا تكون بأطر عامة تنعكس على عمل اللجنة”.
نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدوا لـ«يو تي في» أن اتفاق تشكيل الحكومة حسم الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وثبّت بورقة وقّعتها جميع الكتل المنضوية في التحالف، وعليه فإن العقد هو شريعة المتعاقدين.
وبهذا الخصوص يتحدث النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان بأن الجميع ملتزم بالاتفاق السياسي، ويضيف، “يجب أن يكون التعامل معنا على أساس دستوري وقانوني، لكي لا يكون هناك خلاف، هناك بعض المحاولات لتغيير الصلاحيات وسحب المتاحة دستوريا لإقليم كردستان، وتجاوز على الاتفاقيات التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهذا مرفوض”.
وتنتظر اللّجنة المالية النيابية التصويت على المادتين (13) و(14)، إضافة الى إجراء بعض المناقلات المالية الخاصة بتنمية الأقاليم وبعض الوزارات التي تحتاج الى زيادة تخصيصاتها.

تقرير: أحمد مؤيد