UTV / بغداد – أربيل

على الرغم من تحديد أكثر من موعد لتمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، فإن الخلافات الفنية مرة والسياسية مرات، ما تزال تعرقل التمرير.

تغييرات فنية في بنود الموازنة أعادت الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل. التغييرات التي سببت الأزمة مررها أعضاء في اللجنة المالية النيابية.

وتتعلق تلك التغييرات بالتعاملات النفطية وكميات تصدير النفط من إقليم كردستان وإيداع الأموال، مما نصت عليه المادتان 13 و14 في مشروع الموازنة.

وقال مصطفى أكرم، خبير اقتصادي، لـUTV إن “هذا التخفيض مس بعض الاتفاقات السياسية، منها الاتفاق الخاص بإقليم كردستان ومنها تسليم 400 ألف برميل بدلا من 250 ألفا وما يترتب على ذلك من زيادة في الإيرادات”.

وأوضح أكرم أن “اللجنة المالية أدخلت فقرة تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية أيضا، وإذا لم يسلمها تحذف من رصيده، وهذا ما تراه حكومة الإقليم خارج اتفاق تشكيل الحكومة”.

وتسبب تصويت اللجنة المالية على هذه التغييرات في انسحاب الأعضاء الكرد من جلسة التصويت، لكن وبحسب اللجنة فإن المراجعة النهائية على بنود الموازنة قد تتم في الساعات المقبلة.

تقرير: أحمد مؤيد
مشرق المنصور