UTV / نينوى – البصرة

ما يزال تذبذب سعر الصرف في الموصل ملقيا بظلاله الثقيلة على أسواق المدينة عبر ارتفاع مستمر في الأسعار أنهك القدرة الشرائية للمواطنين وتسبب في كساد قد يتفشى أكثر في الأيام المقبلة.

الحركة التجارية في الأسواق وأنشطة المواطنين والتجار على حد سواء تشهد جزرا مقلقا مع زيادة مد التضخم والركود في أسواق الموصل.

وحيث اعتماد أغلب المواطنين على الرواتب نهاية كل شهر، فإن الأسواق باتت تشهد انتعاشا مدة أسبوع واحد فقط، ثم تخفت القيمة الشرائية ويحجم المواطنون عن الشراء.

يقول أمير علي، صاحب محل جملة، لـUTV إن “السوق لا يتحرك إلا في أيام توزيع الرواتب، وإذا بقي الحال هكذا فأظن أننا جميعا سنغلق متاجرنا”.

وتحول تجار الجملة في بورصة أيمن الموصل للبيع بالتجزئة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة، والمحلية كذلك.

وفي البصرة، يضرب الركود الاقتصادي الأسواق مجددا مع عودة تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما جعل التجار في حيرة من أمرهم ولاسيما العاملين في القطاع الخاص.

ويتحدث الصناعيون لـUTV أن الركود الاقتصادي انعكس على تكدس منتجاتهم في المخازن لعدم تقبل الأسواق للأسعار الجديدة التي تضخمت بسبب عدم ثبات بورصة الورق الأخضر، والعملة التي يستوردون فيها المواد الأولية، وأصبحوا أمام خيارين أحلاهما علقم، فإما البيع بخسارة، أو إغلاق مصانعهم وتسريح عمالهم.

وقال عبد الأمير حوشان، صاحب مصنع للمواد الإنشائية، إن “هناك مواد نستوردها بالدولار مثل مسحوق الألمنيوم وغيرها، وعندما يرتفع الدولار نضطر إلى رفع قيمة المنتج، وبالتالي أصبح لدينا ركود بالتسويق لأن الأسواق لم تعد تتقبل الأسعار المرتفعة، فتوقف البيع وتكدست المنتجات”.

الصناعيون والتجار في العراق قلقون من مزيد من انكماش الأسواق، في ظل تقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق وشراء منتجاتهم التي تخوض حربا للصمود بوجه الاستيراد القادم من دول عملتها متضعضعة أمام الدولار كإيران التي تعاني عقوبات اقتصادية فضلا عن تركيا والصين.

تقرير: قاسم الزيدي
سعد قصي