UTV – بغداد

أزمة السكن تتفاقم في بغداد مخلفة أخرى، وهي التهام الإسمنت للمساحات الزراعية، إذ أن مئات الآلاف من الدونمات الخضراء تحولت إلى مناطق سكن عشوائية لا تدخل ضمن التصميم الأساس للمدن، أمام أنظار حكومات متعاقبة قررت التغاضي عن الأمر.

ودمت مصادر رسمية لـUTV تفسيرات لهذا التغاضي أبرزها كسب الأصوات الانتخابية، أما في الحكومة الحالية فأكدت وزارة التخطيط أن ضوابط صارمة وضعتها رئاسة الوزراء لتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، لـUTV إنه “في ما يتعلق بتحويل جنس الأراضي فقد صدرت قرارات عن مجلس الوزراء بتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية إذا كانت متوفرة على شروط، وأحد هذه الشروط أن تكون غير مشمولة بحصة مائية حتى لا تؤثر على الواقع الزراعي، وأن تكون ضمن المخططات والتصاميم الأساسية للمدن”.

وأفادت مصادر لـUTV بأن الشروط لا تطبق على الجميع، لأن إجازات استثمار تمنح لبناء مجمعات سكنية باستثناءات من المعايير، ما سمح بتمدد المجمعات أصوليا على مساحات زراعية واسعة في جنوب بغداد وغربها.

وبهذا الخصوص، نفت وزارة الإعمار والإسكان موافقتها على تصاميم تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية إلا وفق الضوابط الأصولية، مؤكدة أن ما يحدث من زحف إلى المساحات الخضراء يؤثر سلبا في اكتظاظ المدن وتصاميمها الأساس، مؤيدة إجراءات إيقاف الاستملاك والبدء بفتح مدن جديدة.

وقال نبيل الصفار، المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، لـUTV إن “وضع حد لهذا الموضوع يعني عدم السماح بالاستثمار أو الاستملاك في الأراضي الزراعية، مقابل ذلك فبالتأكيد الدولة مكلفة بأن تبني مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال البرنامج الحكومي المتضمن إنشاء 15 مدينة في عشر محافظات.

ومع محاولة الموازنة بين الأمرين للخروج بأقل الخسائر، تبدو الحكومة واقعة بين نارين، نار أزمة السكن وحلها، ونار تقلص المساحات الزراعية تدريجيا، أمام زحف الإسمنت السريع إليها.

تقرير: حيدر البدري