UTV – بغداد

مع استمرار اجتماعات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة؛ تبدو الخطوات الأخيرة مثقلة ببنود تحمل أبعادا فنية وسياسية.

حصص المحافظات وإقليم كردستان، والمناقلات بينها والوزارات، تشكل ركيزة أساسية في تأجيل إدراج مشروع القانون على جدول التصويت حتى اللحظة.

وبحسب نواب فإن حصة تنمية الأقاليم ستزداد من تريليونين ونصف تريليون إلى أربعة تريليونات دينار، بينما يشكل غياب قانون النفط والغاز عائقا لوصول المشرعين إلى اتفاق حول حصة الإقليم المالية.

وقال شريف سليمان، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “من المهم جدا الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، خصوصا ما يتعلق بحصة الإقليم، فنحن نؤكد الالتزام بالاتفاق السياسي الذي هو خارطة طريق للتفاهمات ولا نريد تغييرا في هذا الموضوع”.

فنيا، تعد أبرز موانع وصول الموازنة إلى مرحلة التشريع تلك المرتبطة بعشرات الملفات المعلقة من الموازنات السابقة والمشاريع المتلكئة، فضلا عن جوانب قانونية تحتاج إلى صياغات جديدة من اللجنتين المالية والقانونية.

وقال رائد المالكي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الاجتماعات الآن تدور حول مناقشة المقترحات المضافة، وخصوصا أن مجلس النواب قدم الكثير من الطلبات والمقترحات التي تمثل طلبات ومسائل ومشاكل تتعلق بشرائح من المجتمع وفئات من الموظفين والمؤسسات”.

وبحسب تصريحات نيابية، فإن عموم النواب يرغبون في عقد اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية المنزوين بعيدا عن مبنى البرلمان، للخوض في تفاصيل التغييرات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة قبل إقراره.

 

تقرير: علي أسد