UTV – البصرة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن رسميا إحالة مشروع المدينة الصناعية في البصرة إلى شركة أسترالية لاستثماره بكلفة 200 مليون دولار بعد سنوات من التلكؤ وبقاء أطلاله على حالها.

ويهتم المشروع المرتقب بتطوير صناعات تخصصية كالنفط والبتروكيماويات، ما سيوفر نحو ألف فرصة عمل.

وقال عادل ناهض، مدير مشاريع الشركة الأسترالية، لـUTV إن “المشروع سيحتوي على صناعات تخصصية بالمنتجات النفطية وصناعة البتروكيماويات، وستقوم الشركة بتطوير أعمال البنى التحتية والفوقية والخدمات اللوجستية كافة”.

والمشروع واحد من بين 14 مدينة صناعية في العراق، بعضها سيدشن قريبا وأخرى قيد الإنجاز، وهذه المدن متعددة الصناعات وهي تخضع للتطوير ضمن برنامج الحكومة الاستثماري، فالتوجه الحالي ينصب على دعم القطاع الخاص وانسحاب الوزارات من المشاريع التي يستطيع هذا القطاع تنفيذها.

وقال مروان حسن، مدير الشؤون الفنية في هيئة المدن الصناعية، لـUTV إن “هناك 14 مدينة صناعية في مختلف أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وهي موزعة بين مختلف المحافظات”.

في المقابل، تدرس وزارة الصناعة والمعادن خيارات عدة لحسم مصير أكثر من 100 مصنع معطل عائد لها، فإما إحالتها إلى الاستثمار أو إعادة تشغيلها مجددا، ويندرج ذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة بتحولها من عالة على الموازنة إلى مساهمة فيها.

ويقول خالد بتال، وزير الصناعة والمعادن، إن “لدينا 104 مصانع متوقفة عن العمل سنتخذ قرارا جريئا ومهنيا بشأن إعادتها للعمل أو شطبها”.

ويكشف حراك الصناعة هذا عن رؤية حكومية جديدة قائمة على إعادة الحياة إلى مصانع القطاع العام ودعم القطاع الخاص، على الرغم من شدة المنافسة من السلع المستوردة وغياب قوانين حماية الإنتاج الوطني.

تقرير: سعد قصي