UTV – بغداد

تحت مقصلة أسعار النفط، يضع الاقتصاد العراقي -أحادي المورد- رأسه من عقود، تحزه أو تكاد ظروف العالم وحروبه وتحالفاته الاقتصادية المتغيرة على الدوام.

وخفضت الهند وارداتها من النفط العراقي بنسبة 3.1 بالمئة معتمدة على النفط الروسي الأرخص، والذي بات يمثل 20 بالمئة من مشتريات الهند للنفط.

ويعني ذلك أن العراق في طريقه إلى خسارة امتياز السوق الهندية، ثالثة الثلاثة الكبار رفقة الصين وكوريا الجنوبية الذين يستحوذون على 54 بالمئة من النفط العراقي.

ويلقي تقلب الأسعار عالميا والاختلال بين العرض والطلب بتأثيراته على صادرات العراق التي قد تنخفض إذا ما تدفق مزيد من النفط العالمي إلى الأسواق، ما يعني مزيدا من العجز في الموازنة التي تعتمد أساسا على النفط.

وقال صلاح الموسوي، الخبير في الشأن النفطي، لـUTV إنه “بعد ثماني سنوات، وبسبب الاعتماد على السيارات الكهربائية، قد يصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا ولا يرتفع عن هذا المستوى”.

وأنجزت الموازنة الاتحادية على أساس يفترض أن سعر برميل النفط يساوي 70 دولارا، لكن هذا الأساس هش ولم يأخذ بنظر الاعتبار متغيرات العالم السياسية والاقتصادية والبيئية التي تؤدي كلها إلى تقليل الاعتماد على النفط وبالتالي انخفاض أو تذبذب أسعاره العالمية، وهو ما يحدث الآن بالفعل.

وقال صفوان قصي، محلل اقتصادي، لـUTV إن “من الواضح أن اتفاق أوبك وشركائها مصمم على بقاء سعر النفط بين 70 و100 دولار خلال الفترة المقبلة ولا توجد مؤشرات على انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

الاعتماد على النفط وحده مجازفة كبيرة ما يزال العراق يخوض غمارها بلا موارد بديلة، لكنها مجازفة خطيرة لن ينجو منها ما لم يوجه بوصلة اقتصاده نحو موارد بديلة كالزراعة والسياحة والصناعة كما يرى متخصصون.

تقرير: علي أسد