UTV – بغداد

مرة أخرى يغيب مشروع الموازنة عن جلسة البرلمان، على الرغم من تحديد السابع عشر من الشهر الحالي موعدا أوليا لإقرار القانون، فيما تستمر اجتماعات اللجنة المالية النيابية على مدار الأسبوع لإكمال بنودها.

وآخر مستجدات الموازنة تصويت اللجنة على عدد من فقراتها، فيما أرجأت أخرى إلى اجتماعات تالية.

تغطية العجز عبر ضغط الإنفاق، والاستفادة من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط، والتطلع نحو الإيرادات غير النفطية، مع إدراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض وإعطاء فرصة للاستثمار، والتوجه نحو القطاع الخاص، إجراءات تهدف الجهات المتخصصة إلى تجاوز عتبة العجز المقلقة.

ويقول ضياء المحسن، خبير اقتصادي، لـUTV إن “العجز موجود ولكن يمكن تغطيته، إلا أن على الحكومة الاهتمام بالإيرادات غير النفطية وتنشيط بقية القطاعات”.

تمرير الموازنة الثلاثية هدف الحكومة الساعية للتخلص من القيود المالية والسياسية التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتستهلك الوقت على غرار الموازنات السابقة.

وفي وقت تتسارع فيه الخطى لإقرار الموازنة الثلاثية، يستمر الجدل حولها بسبب تذبذب أسعار النفط، فضلا عن الخلافات والمصالح السياسية.

ويقول جليل اللامي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “من المؤكد أن الموازنة الثلاثية ستسحب البساط من تحت البرلمان. أغلب الأحزاب قد لا تريد هذه الخطوة، بالإضافة إلى ذلك فإنها ستعطي مساحة واسعة لرئيس الوزراء في التحرك لتنفيذ المشاريع”.

ومع تحديد الشهر الحالي موعدا نهائيا لتمرير الموازنة، يضرب بيت التشريع موعدا آخر لتمرير قانون الضمان الاجتماعي في جلسة الغد، وهو مشروع قد يشتت الاهتمام بالوظائف الحكومية مستقبلا ليعطي مساحة لموازنات البلاد بالتركيز على الجانب الاستثماري.

تقرير: علي أسد