أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن التوجه لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أشارت إلى تشكيل ورش عمل للخروج بتوصيات نهائية بشأن القانون.

وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “لقاءً عقد مع وزير الصحة قبل أيام بحضور ممثلين عن جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب واللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمت خلاله مناقشة قانون المخدرات والمسودة المطروحة للتعديل والواردة من مجلس القضاء الأعلى”، مبيناً أن “المسودة ركزت على الأمور العقابية والجزائية”.

وأضاف الخفاجي،أنه “تم الاتفاق على إنجاز القانون خلال 3 أشهر، من خلال تشكيل ورش عمل للخروج بتوصيات نهائية وتحقيقها على أرض الواقع”.

ولفت إلى أن “المقترحات بشأن القانون تضمنت أيضاً تحديد جهة واحدة مسؤولة عن هذا الملف، كون هناك جهات عديدة متداخلة (أمنية وصحية) وغيرها”.