UTV – بغداد

من جديد يعود مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى واجهة التشريع، وقد أنهى مجلس النواب قراءة المشروع ومناقشته.

وفتح القانون باب جدل أغلق منذ القراءة السابقة، حينما أشر نواب نقاطا تهدد بتقييد الكلمة الحرة والحريات الصحفية وخفض سقف الرأي المتصدع أصلا.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان المعنية بالقانون بحذف عبارة «التعبير عن الرأي» من مشروع القانون مع إعادة صياغة عبارات غامضة المعنى وقابلة للتأويل كيفما تشاء السلطة.

وقال جواد اليساري، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “بعض القوانين تتضمن تقييدا للحريات من خلال التشديد على بعض العقوبات، ولدينا ملاحظات كثيرة سنتطرق إليها”.

التظاهرات والتجمعات السلمية هي الأخرى سيطوقها قانون حرية التعبير إذا ما مر بصورته الحالية، إذ تشترط مواد فيه الحصول على موافقات رسمية وإشعارات أمنية قبل الخروج في تظاهرات أو تنظيم تجمعات، وهو ما يراه نواب صورة جلية لقمع الاحتجاجات السلمية.

وقال النائب محمد الخفاجي لـUTV إن “هناك إجراءات معقدة تخص الحصول على الموافقات من أجل التجمع والتظاهر، فمن غير المنطقي إشعار السلطات قبل 15 يوما أو أكثر بشأن تنظيم تظاهرة بينما هناك تظاهرات تحدث كرد فعل على حدث معين”.

ومع تمديد الفصل التشريعي الحالي يدخل مجلس النواب مرحلة جديدة من التشريع لقوانين تنقسم بين المهمة والجدلية وعلى رأسها الموازنة، وحرية التعبير، والعفو العام.

تقرير: علي أسد