UTV – بغداد

تتصاعد الأصوات المطالبة بإقرار قانون العفو العام، وتنقسم ما بين سياسية تحاول الضغط على الشركاء لتحقيق بنود الورقة التي شكّلت على أساسها الحكومة الحالية ويقودها تحالف السيادة، وأخرى شعبية تضغط من خلال الاحتجاجات التي تخرج بين الفينة والأخرى.
وفيما تتجه الأنظار صوب البرلمان، حيث يستعد المشرعون لتمرير القانون في حال التوصل إلى اتفاق تامّ حول بنوده.
عضو مجلس النواب رائد المالكي يقول، إن، “قانون العفو العام متداول على المستوى السياسي، لكن كمشروع في اللجنة القانونية لا يوجد حتى الآن، إذ طرح على المستوى السياسي فقط ونحن مستعدون داخل اللجنة القانونية للعمل عليه والمباشرة به”.
القانونية النيابية أمام مهمة تعريف بعض الفقرات التي تسببت بالجدل حول القانون، وخصوصا المتعلقة بالإرهاب، فيما سيتضمن التعديل تعريف الانتماء وإعادة التحقيق مع آلاف المعتقلين الذين حوكموا وفق إفادات المخبر السري أو الاعتراف تحت طائلة الإكراه والتعذيب.
أما أوميد محمد وهو نائب في البرلمان العراقي، فيؤكد، “توجد مسودتين، الأولى مسودة مقترح تعديل القانون القديم لسنة 2016، ويوجد أيضا مشروع لابد أن يرسل من قبل الحكومة المركزية، لا زلنا بانتظاره، نؤكد في اللجنة القانونية أن هناك أولوية في تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن، على رأسها قانون العفو العام، وبما أن وزارة العدل تحدثت عن ضرورة تشريع مثل هذه القوانين، لذلك هناك تأييد داخل مجلس النواب على تمرير القانون”.
ومع انشغال الأوساط السياسية بالموازنة، يبدو أن مشروع قانون العفو العامّ يحظى هو الآخر باهتمام نيابي واسع تعكسه التصريحات التي تؤكد قرب الاتفاق عليه، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد المشروع عن المساومات والمزايدات التي قد تحاول عرقلته للحصول على بعض المكاسب.

تقرير: علي أسد