UTV – بغداد

من حيرة تمرير القوانين الرئيسة وتعديل الكابينة الوزارية، إلى رسائل الحنانة المبرقة تارة بالصمت وأخرى بالتحشيد والوعيد؛ تمضي العملية السياسية متوجسة بين المشهدين في مسار واحد، يؤدي إلى الانتخابات المحلية.
مشهد سياسي يبدو منشغلا بتمرير مشروع قانون الموازنة العالق في اجتماعات المالية النيابية، وانتظار تعديل قانون العفو العام المثبت في وثيقة الاتفاق الحكومي، ناهيك عن جدل استبدال المديرين العامين. وبحسب مصادر سياسية فإن عملية الاستبدال ربما تطول نحو 150 مديرا، وصولا إلى المحافظين والوزراء بعد تقييم أدائهم.
وهنا تنقل صحيفة المدى البغدادية عن مصادر سياسية خارج التيار ترجيحها بأن تتسبب تلك الإجراءات بنزاع سياسي وإرباك في حصص الصدريين داخل الوزارات والهيئات، وتضيف المصادر أن التصعيد الأخير من الحنانة يمثل رسالة من الصدر إلى خصومه، مفادها بأنه موجود وعليهم حسبان حسابه في كل خطوة.
وبالعودة إلى التعديل الوزاري المرتقب، يتوقع عدد من الساسة أن يتطلب تقييم أداء الوزراء بعض الوقت، فضلا عن إقرار الموازنة، إلى حين تهيئة أرضية صلبة تقف عليها الحكومة بعيدا عن المناوشات مع الأحزاب الداعمة للوزراء المراد إعفاؤهم من حقائبهم.
أما تعديل قانون العفو العامّ الذي يعدّ مطلبا رئيسا لتحالف السيادة أحد أعمدة ائتلاف إدارة الدولة، فتفيد التحركات الحكومية الأخيرة بمضيّها نحو الانتهاء من إعداد مشروعه وإرساله إلى البرلمان قريبا لتشريعه.
هدوء حذر يحيط بالعملية السياسية وسط ابتعاد الساسة عن التلميح إلى ما يجري خلف الكواليس، غير أن تمرير القوانين وتغيير أصحاب الدرجات الخاصة بعيدا عن التجاذبات يعدّ التحدي الأبرز في العملية السياسية.

تقرير: مهند المشهداني