UTV – نينوى

كابوس يعود ليفتح صفحة محاصرة الموصليين وإذلالهم مرة أخرى. التدقيق الأمني، وعلى الرغم من إلغائه من الحكومة الاتحادية قبل نحو ستة أشهر، فإن دوائر نينوى عادت لتطالب المواطنين بالتصريح الأمني شرطا لإنجاز أي معاملة رسمية، فيما يطالب المواطنون بمحاسبة غير الملتزمين بقرار الإلغاء.

يقول المواطن حسن فلاح لـUTV إن “التدقيق الأمني معمول به في أي معاملة ولم يتم إلغاء أي شيء”.

وعلى الرغم من مرور خمسة أعوام على تحرير نينوى، فإن مشكلة التدقيق الأمني وتشابه الأسماء ما زالت تلاحق سكانها حتى مع الاستقرار الأمني الكبير الذي تعيشه المحافظة.

ويقول موصليون إنهم يعيشون حالة من التمييز بسبب الإصرار على إلصاق شبهة الإرهاب بهم.

وتبرر الحكومة المحلية عودة التدقيق الأمني بتسجيل بعض المعاملات لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

ويقول رعد العباسي، المتحدث باسم حكومة نينوى المحلية، لـUTV إن “بعض عناصر داعش حاولوا استغلال فجوة إلغاء التدقيق الأمني لترويج معاملات من أجل استعادة عقاراتهم وممتلكاتهم، لذا فإن التدقيق الأمني ضروري في الدوائر”.

عودة طوابير التدقيق الأمني لإنجاز معاملة في الدوائر الرسمية يعني هدرا للوقت، وموردا ماليا لسماسرة في تلك الدوائر، وسط مطالبات بوضع قاعدة بيانات تنهي مشكلة أرهقت المدن المحررة منذ خمس سنوات.

تقرير: قاسم الزيدي