UTV – بغداد

أي تعديل وزاري يسبقه ويسير بمحاذاته ويعقبه جدل سياسي، غير أن رئيس الحكومة الذي يبدو واثقا من إجراءاته التي يصفها بالإصلاحية، ماض باستبدال عشرات المديرين العامين في وزارات وهيئات مختلفة في إجراء يمتد من بغداد إلى جميع المحافظات.

ويقول رئيس الوزراء إن ثلاثة أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، وستة أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، وصولا إلى الوزراء، لكن عملية التغيير لن تمر من دون توافق سياسي على الأقل.

ويقود السوداني حوارات مع قادة وزعماء سياسيين يتحفظ بعضهم على التغيير الوزاري المرتقب، ولاسيما أنه يمس عددا من وزرائهم المقربين، وتتوقع أوساط سياسية أن تفضي هذه اللقاءات إلى تفكيك عقد الخلاف على الموازنة والتعديل الوزاري.

التعديل الذي يصر السوداني على أنه حق دستوري لرئيس الحكومة ولا يرجع إلى مزاج القيادي هذا أو الزعيم السياسي ذاك، وهي نبرة إن دلت فتشير إلى تسريبات كشفت مؤخرا عن السعي إلى إقالة عدد من الوزراء على دفعات، بينهم من يحظى بدعم زعماء الصف الأول في الإطار، حليفه السياسي.

ومع إقرار السوداني، حزمة واسعة من القرارات تضمنت المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولا بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة ضمن الدفعة الأولى، يبدو أن رياح التغيير ستعصف بالهدوء السياسي الحذر إن غاب التوافق.

تقرير: مهند المشهداني