UTV – بغداد

سلطة تبحث عن سقف لحريتها في اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار.

في العراق، يتزامن الموعد مع وجود قانون الجرائم المعلوماتية في خزائن التشريع بانتظار أن يبرز في أي وقت، ومعه قد تتهدد الكلمة وتدخل الصحافة في مزيد من التضييق.

أوميد محمد صحفي سابق وعضو حالي في اللجنة القانونية النيابية، تحدث عن خطورة استخدام القانون أداة لتكميم الأفواه.

قال محمد لـUTV إن “الرفض هو موقفنا من تمرير هذا القانون في مجلس النواب بصيغته الحالية. لن نسمح بتمريره قبل إجراء تعديلات على جميع مواده بما يضمن عدم تكميم الأفواه”.

في وقت يرى فيه قانونيون أن النسخة المقدمة في البرلمان تحتوي على نصوص قد تؤول إلى تفسيرات أخرى لتشكل تهديدا للحريات والتعبير. ومع الإصرار على تمريره لابد من إعادة صياغة كثير من الفقرات لتلائم الرأي والرأي الآخر.

وقال رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، لـUTV إن “هذا القانون مهم لحماية حقوق كثير من المواطنين، لكن أيضا لابد من أن يصاغ صياغة محكمة تنظم الحقوق ولا تنتقص منها”.

مهدي غريب صحفي تعرض إلى الخطف والتهديد المستمر نتيجة لآراء مؤسسته الصحفية، يبحث عن قانون يحمي حريات الصحفيين وحقوقهم بدلا من تشريع أخرى قد تعطي للجانب المقابل فرصة لكتم الكلمة.

وقال غريب لـUTV إن “الصحفي يحتاج إلى حماية أمنية بالإضافة إلى الحماية القانونية. سبق أن تم اقتيادي إلى سجن غير معروف لكن من حسن الحظ أن القوات الأمنية تدخلت في اللحظات الأخيرة لتخلصني من هذا السجن”.

التعرض للتهديد لم يكن بعيدا عن UTV، إذ تعرضت لهجمات أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية فضلا عن تحريض معلن بحجج واهية مختلفة.

سقف من ورق للحريات الصحفية في العراق، يتمزق بالرصاص أحيانا وبالقانون أخرى، لتبقى وسائل الإعلام والعاملون فيها باحثين عن الاحتفال بالثالث من أيار بكلمة مسموعة مرفوعة تقول “أنا السلطة الرابعة”.

تقرير: علي أسد