UTV – بغداد

تصعيد احتجاجي ومئات المتظاهرين في بغداد وغيرها من مدن البلاد، للمطالبة بإقرار تعديل سلم الرواتب.
الموظفون المتظاهرون أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بالإجحاف والتمييز بين منتسبي الوزارات، وعدم تحقق العدالة بين شرائح المؤسسات الحكومية.
يقول مسؤولون إن القانون يمر بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة، لكونه إجراء يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء.
وإذ يعدّ العراق الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين قياسا بمجمل القوى العاملة، بنسبة تقدر بنحو 37 بالمئة من مجموع الأيدي العاملة في البلاد، بحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فيما يشير نواب إلى أن عدد الموظفين في الدولة يزيد على النسب العالمية بنحو 9 أضعاف، وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية للوظيفة العامة التي تفرض وجود موظف واحد لكل 100 فرد.
تعديل سلم الرواتب الجديد، يعدّ بوابة الخروج من الفوارق الكبيرة، إذ يأتي القانون المقترح لينعش الأمل بردم الفجوة بين معاشات الموظفين، بما يضمن العدالة والإنصاف لأصحاب الدرجات الدنيا.

تقرير: علاء هاشم