UTV – الأنبار

يــخـــفون ولا خبر عنهم، ولا راحة تطرق أبواب ذويهم، إنهم المخفيون قسرا جرّاء الحروب في العراق.
في الأنبار وحدها غيّب أكثر من 13 ألف مواطن على يد مختلف الجماعات وأولها داعش الإرهابي.
آمنة فيّاض أم لـ4 مغيبين تقول، “تجمعنا للمطالبة بمعرفة مصير المفقودين، نريد أن نعرف أين هم وأين اختفوا”.
فيما عماد الدليمي شقيق مختطف على يد داعش يؤكد أن “أخي المخفي قسرا كان شاعراً وإعلاميا يدعى سهيل الدليمي غيّب منذ عام 2015 ولحد الآن لا نعرف مصيره حاله حال آلاف المغيبين من محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى”.
ثمانية أعوام لم يصل فيها ذووهم إلى أيّ معلومة يستدلون بها عن أبنائهم، الأيام ثقيلة كأنها لا تمرّ، ومع الأنباء المتضاربة عن كونهم معتقلين في مكان ما، يدعم ذوو المفقودين قانون العفو العامّ، لعلّ من يخرج يكون أحد المخفيين.
والدة مغيب تدعى آسيا راضي طالبت الحكومة العراقية ومجلس النواب بإقرار قانون العفو العام، والكشف عن المخفيين قسراً، وتصف ما يجري مع عوائل المغيبين بأنه موت بطيء.
في الرمادي تتحرك منظمات لجمع أكبر معلومات عن حالات الإخفاء القسري، لكنّها جهود لا تثمر إن لم تتحرك الجهات المعنية بالكشف عن مصير المفقودين.
رئيس «منظمة الحق» لحقوق الإنسان عمر العلواني يكشف عن أرقام تقريبية للمخفيين قسراً ويؤكد، “تتراوح الأرقام بين 12 ألف إلى 15 ألف مفقود في محافظة الأنبار فقط، هذي أرقام لدينا كمنظمة، هناك عدم جدية من قبل الجهات المسؤولة والمعنية مع ملف المفقودين”.
مع غياب نتائج البحث، تحرك مناهضون لحالات الإخفاء القسري صوب جنيف، لتدويل القضية التي تعدّ إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لمعاهدات حقوق الإنسان.
وداد حمادي وهي مشاركة في مؤتمر جنيف للإخفاء القسري قالت، “طرحنا مطالبنا بقاعدة بيانات كاملة لغرض إنشاء مركز وطني مستقل يخص الضحايا، نحاول أن نجبر الضرر بالنسبة لأهالي الضحايا”.
ويرى الميثاق الأممي أن تجاهل حالات الإخفاء القسري يهدد السلم المجتمعي، فيما خسرت مدن عراقية آلافا من أبنائها، في ظل شهادات تذكر أنهم محتجزون لدى جماعات منظمة.. من دون وجود ما يثبت أنهم على قيد الحياة.. أو حتى الموت.
تقرير: نبيل عزامي