
“حالة مرضية بالبطن”.. شاكيرا بالمستشفى وإلغاء…
نشرت قبل دقيقة واحدة
UTV – البصرة بغداد الموصل
في البصرة عاصمة الاقتصاد والعمل، الأول من أيّار رمزيته في الفيحاء واضحة، فعمالها أحيوا يومهم العالمي بتنظيم مسيرات للمطالبة بحقوقهم.
ويلخص العمال مطالبهم بالدعوة إلى تفعيل دور النقابات بوصفها اللسان المعبر عن معاناتهم، عبر إلغاء قانون تحويل الطبقة العاملة إلى موظفين، مع تنشيط نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص لحماية المستقبل الوظيفي لعماله.
عضو نقابة العمال طارق شمخي تحدث مع مراسل UTV عن المناسبة وحقوق العمال، “هناك جملة من الحقوق تنادي بها الطبقة العاملة العراقية منها، إلغاء قانون تحويل العامل إلى موظف والذي ميّع مفهوم النقابات التي كانت تعد اللسان المعبر عن حقوق العمال في العراق”.
أما سالم محسن نائب رئيس اتحاد نقابات عمال البصرة فيرى أنه لابد من أن تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قدر المسؤولية في إكمال العمال غير المضمونين والذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين عامل في العراق.
وتزامنا مع احتفالات الطبقة العاملة بعيدها، أصدر المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين تقريره السنوي الثالث، كاشفا فيه عن تسجيل 50 حالة وفاة 108 إصابات بين صفوف العمال بالقطاعين العامّ والخاصّ، كما رصد نحو 23 تظاهرة في عموم المحافظات بسبب تأخير صرف رواتب موظفين وأجراء يوميين وأصحاب عقود.
في بغداد يدور الحديث في عيد العمال عن حقوق العامل العراقي ومدى تطبيقها في قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي تتم مناقشته في أروقة مجلس النواب.
في عيدهم يشكو العاملون في القطاع الخاص من عدم ضمان حقوقهم بقانون تقاعدي يمنح عوائلهم دخلا ثابتا في حالة تقدمهم في السن أو عجزهم لأسباب صحية كما لنظرائهم في الوظائف الحكومية، اتحاد نقابات العمال طالب بدور في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بعد أن تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب وعدم إهمال صوت العمال الشريحة المستفيدة من القانون.
عضو اتحاد نقابات عمال العراق سليم عبد الحسن مهدي يدعو مجلس النواب إلى إشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي العام، ويضيف، “أتمنى أن يتحقق هذا الأمر لأنه مهم للعمال، وهو يضمن لكل عامل الحصول على راتبه التقاعدي من الدولة، ليس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على سبيل المثال ينشأ صندق للضمان، من يدفع الرسوم يكون تقاعده عند الدولة”.
وضع العمال في العراق لا يختلف ربما بين محافظة واخرى؛ فالمعاناة واحدة وإن اختلفت المدن أو أماكن العمل.
في الموصل تسبب غياب تنظيم بيئة العمل وغياب المساءلة القانونية لأرباب العمل والشركات الخاصة بجعل العمال ضحايا بلا حقوق.
بينما يحتفل أقرانهم بعيد العمال في دول اخرى يعمل هؤلاء الكادحون بلا معدّات للسلامة وبأجور زهيدة، فيما يعيش آخرون ظروفا اقتصادية صعبة تضطرهم إلى الوقوف في تقاطعات المدينة بحثا عن لقمة العيش.
محمد خالد عامل (40 عاماً) يقول، “لا أحد ينظر إلى الكسبة والعمالن لا وجود للرعاية ولا مساعدات، البطالة تفتك بالشباب”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن نحو 10 بالمئة فقط من عمال نينوى مسجلون في نقابة العمال، يقبع معظمهم في فقر مدقع نتيجة غياب القوانين وامتناع الشركات عن تسجيلهم بشكل رسمي تهربا من الضرائب.
تقرير مشترك: سعد قصي وحيدر البدري وقاسم الزيدي
نشرت قبل دقيقة واحدة
نشرت قبل 4 دقائق
نشرت قبل 6 دقائق
نشرت قبل 10 دقائق
نشرت قبل 13 دقيقة
نشرت قبل 15 دقيقة
نشرت قبل 17 دقيقة
نشرت قبل 18 دقيقة
نشرت قبل 19 دقيقة
نشرت قبل 20 دقيقة
نشرت قبل 22 دقيقة
نشرت قبل ساعة واحدة