UTV – بغداد

ما مدى مرونة الموازنة؟ سؤال يطرحه اقتصاديون لمعرفة قدرة الخارطة المالية المرسومة للبلد، ولاسيما أنها قد تقر لسنوات ثلاث.

الموازنة الثلاثية مثيرة للقلق لما قد تحمله السنوات المقبلة من تقلبات داخلية وخارجية، فتحاول اللجنة المالية النيابية رسم موازنة أكثر مرونة يمكن إجراء التعديلات عليها مستقبلا لتفادي أي متغيرات قد تزيد من فوهة العجز المالي.

يقول باسم جميل أنطوان، خبير اقتصادي، لـUTV إن “الموازنة يجب أن تتحلى بالمرونة، فمثلا سعر برميل النفط مقدر فيها بـ70 دولارا، لذا يجب أن تكون مرنة في حال ارتفع أو انخفض السعر عن هذا المستوى”.

ومع اندثار الصناعة واحتضار الزراعة والاعتماد الكلي على النفط بما يحمله من مخاطر ترتبط بسوق متقلبة الأهواء، بدت مؤشرات الخطر ترتفع في الموازنات العراقية، إذ يبلغ حجم الإيرادات غير النفطية 17 ترليون دينار في موازنة 2023، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بواردات النفط، ما يستدعي التركيز في تنويع المصادر وتطوير القطاع الخاص وتعظيم الجانب الاستثماري في الموازنة.

ويقول عبد الحسن الشيخ زيني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “تعظيم الإيرادات غير النفطية يعني خلق فرص عمل جديدة سواء في المصانع أو استثمار المعادن والغاز والنفط والتجارة البينية الحقيقية بين الدول”.

المرونة إذن تتقاطع مع الاقتصاد الريعي الأحادي الدخل، ما يستدعي دراسة أعمق لإيجاد الحلول لمشكلة انخفاض الواردات غير النفطية، في وقت شكلت فيه اللجنة المالية لجنة فرعية لاستضافة المعنيين ببنود الصرف من جهات تنفيذية مختلفة وبدأت تلك الخطوة باستضافة وزير التخطيط لدراسة مستفيضة حول الموازنة وبالأرقام التفصيلية.

تقرير: علي أسد