UTV – بغداد

استأنفت اللجنة المالية النيابية اجتماعات الموازنة بعد توقفها في عيد الفطر، والعنوان الأبرز لتلك الاجتماعات العجز وكيفية تقليصه.

وتسعى اللجنة إلى خفض الشق التشغيلي بنحو 25 تريليون دينار مع دعم الصناعة والزراعة والسياحة لتعظيم الإيرادات غير النفطية في حال تراجع أسعار البترول.

ويقول حيدر طارق، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “العجز في الموازنة كبير، واعتماد 70 دولارا لبرميل النفط كسعر تقديري ينطوي على مغامرة، كما أن الإيرادات غير النفطية تبلغ 17 ترليون دينار من الموازنة وهذا مبلغ قليل جدا”.

وخصص اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم لتعديل بعض تفاصيل مشروع الموازنة استنادا إلى ملاحظات النواب بعد القراءة الثانية للمشروع.

وأول خطوات التعديل كانت تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة المالية لاستضافة وزراء ومحافظين ومسؤولين تنفيذيين آخرين، ومناقشة التخصيصات، لإنجاز التعديلات عليها بأسرع وقت ممكن، فضلا عن احتساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب الجديد، وإجراء مناقلات مالية بين المؤسسات، فيما يؤكد نواب ضرورة إقرار موازنة ثلاث سنوات بعد انتهاء التعديلات.

ويقول شريف سليمان، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “من الضروري إقرار الموازنة لثلاث سنوات حتى لا تتأخر كما يحدث في كل سنة فتنحسر قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ برنامجها”.

ويدعو نواب إلى رسم خارطة مرنة للإنفاق تناسب متغيرات الأعوام المقبلة؛ لتحقيق أكبر فائدة من الموازنة، وضمان توزيع عادل لمبالغها، مع معالجة بعض المشاكل المتعلقة بفتح أبواب جديدة للتعيينات.

تقرير: علي أسد