UTV – بغداد

الهروب من سجن محصن في منطقة أكثر تحصينا، لغز لا يزال يعصف بالأجهزة الأمنية وهي تحاول فك شيفرة هروب سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني الأسبق.

ومع انتشار خبر إعادة اعتقاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل وزارة الداخلية البحث والتحري مع استمرار التحقيقات بهذا الخصوص، أما في بغداد فانتشار أمني واسع لملاحقة المتهمين بقضية هروب كمبش المحكوم بالسجن المشدد أربع سنوات بتهمة الإضرار بالمال العام، في وقت تبدو فيه ملاحقته مستمرة حتى إن غادر البلاد.

ويقول فلاح الذهبي، محلل سياسي، لـUTV إن “من المرجح أن رشاوى دفعت من أجل تهريب كمبش”.

وجاء الهروب في هذا التوقيت محرجا للحكومة التي رفعت منذ اليوم الأول شعار القضاء على الفساد وملاحقة الفاسدين، لكن الخبراء يخشون من ضغوط قد تلقي بتأثيراتها على سريان القانون، ومع انتشار ما يعرف بسجون الـ”في آي بي”، تعالت الأصوات إلى ضبطها لمنع هروب مزيد من المحكومين.

ويقول صلاح بوشي، محلل سياسي، لـUTV إن “السجون وإدارتها متأثرة اليوم بالأجواء السياسية، فالكثير من المطلوبين والمحكومين يجب أن يكونوا تحت رعاية وحماية الدولة، لكن التداخل السياسي يضعف أحيانا روح القانون”.

وهرب كمبش بعد أن تمكن من التسلل بسيارة عبر البوابة الخلفية لمركز شرطة كرادة مريم، ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط وفق احتمال وجود تواطؤ من كوادر مركز الشرطة، أو وجود أيد خفية تتمكن من التسلل بسهولة إلى مؤسسات الدولة كافة، حتى الأمنية منها.

 

تقرير: علي أسد