UTV – بغداد

أنهى البرلمان الشوط الاهمّ في مشروع قانون الموازنة، حينما أنجز مناقشته في جلسة استمرت يومين متتاليين، استمع ودوّن فيها أعضاء المالية النيابية مداخلات وملاحظات المشرّعين لتتوجه اللجنة صوب الاختبار الآخر، المتضمن إدراج بعض التغييرات تمهيدا للتصويت على القانون، فمن المتوقّع إتمامه خلال مدة اقصاها 30 يوما، أمّا مسألة الموازنة لثلاث سنوات فقد تأخذ الحصة الأكبر من النقاش حتى موعد التصويت.
عضو مجلس النواب أوميد محمد قال، “كانت هناك خلافات بخصوص مدة الموازنة 2 سنوات أو سنة، أعتقد اللجنة المالية النيابية سوف تحل هذه المشكة باحدى الحلين، إما أن تصادق على الموازنة الثلاثية دون قيد أو شرط أو مشروطة بأن يعود النظر إليها من قبل اللجنة كل سنة، لكن باعتقادي الأغلبية أن تصادق لثلاث سنوات لكي تستقر الأوضاع المالية في البلد”.
الجانب التشغيليّ يحتلّ الجزء الأكبر من الإنفاق بواقع 133 تريليون دينار وبعجز يصل إلى 180 تريليونا خلال السنوات المالية الثلاث، فيما يبدو أنّ تخصيصات تنمية الأقاليم تثير بعض الاعتراض، إذ حددت بواقع تريليونين ونصف تريليون دينار بعد أن كانت خلال السنوات السابقة 4 تريليونات دينار، ما قد يعرقل المشاريع الخدمية في المحافظات، في وقت تضمّنت فيه الموازنة حلولا لأزمة السكن مع زيادة التخصيصات المالية لعدد من الشرائح، ومنهم المتضررون من الإرهاب، مع زيادة تخصيصات عدد من الوزارات.
وحول هذا الموضوع يؤكد عضو مجلس النوب جياي تيمور أن “أغلب الملاحظات كانت على الديون ونسبتها العالية التي بلغت أكثر من 64 ترليون عراقي، وهي أكثر من 50 مليون دولار أميركي، كانت هناك ملاحظات على هذه الكميات من الديون والتي قد لا نستطيع سدادها في حال انخفض سعر النفط عن 70 دولاراً وهو المرسوم في الموازنة”.
وتبقى مرحلة أخيرة قبل أن تبصر الموازنة النور، يفتح خلالها مجلس النواب أبوابه لاستضافة المعنيين بالموازنة وبنودها بالتنسيق مع اللجان النيابية للأخذ بملاحظاتها وضمان صرف المخصصات المالية بما يخدم المصلحة العامة.

تقرير: علي أسد