UTV – بغداد

في ساعات متأخرة من الليل عقدت جلسة البرلمان لقراءة تقرير اللجنة المالية ومناقشة مشروع قانون الموازنة، جلسة سبقتها زيارة أعضاء اللجنة المالية لرئيس الوزراء للاستفسار عن بعض الموادّ وكيفية معالجتها.
يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال أحمد كوجر إن “الملاحظة الأولى على قانون الموازنة هي العجز الكبير فيها، والملاحظة الثانية إنها لثلاث سنوات ورئيس الوزراء أبدى أهم ملاحظاته، لماذا تم تقديم موازنة لثلاث سنوات؟ والملاحظة الثالثة أن هناك بعض الوزارات المهمة جداً في هذه المرحلة أن يتم تعزيز الدعم لها، لكننا نشعر أنها همشت نوعا ما، مقارنة بالوزارات الأخرى التي استفردت بالتخصيصات الكبيرة، وأخيراً هناك إحساس لدى بعض المحافظات بوجود غبن، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإجراء بعض المناقلات لسد الخلل الموجود”.
في المركز الصحفيّ داخل البرلمان تناوب المعترضون على بنود الموازنة لإيصال ملاحظاتهم وتثبيتها على أجندة اللجنة المالية لإجراء التعديلات اللازمة. والاعتراضات نفسها بدأت قبل الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع القانون، ويتوقع أن يستغرق تمرير الموازنة وقتا اطول.

عضو مجلس النواب عن حركة امتداد أحمد الشرماني ذكر من جانبه، “لدينا تحفظات كبيرة نستمدها من انعكاسات قانون الموازنة على المواطن العراقي البسيط، أولها السياسة النقدية للعراق وهي عرضة للشد والجذب مع وزارة الخزانة الأمريكية، وهذا ما حصل في سعر الصرف قبل فترة وانعكاسه على قوت المواطن، لذلك هذا الموضوع يجعل الموازنة عرضة للاهتزاز في الأيام القادمة في حال وجد صراع سياسي أو اقتصادي في المنطقة”.
وبسبب كثرة المداخلات والنقاشات حول فقرات الموازنة، فقد اختارت رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة مفتوحة، على أن تستأنف أعمالها اليوم لاستكمال القراءة الثانية لمشروع القانون.

 

تقرير: أحمد مؤيد