UTV – أربيل

أحد عشر يوما مضى على الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، والخطوة التاريخية المقرة في الرابع من نيسان الحالي لم تسهم في إنعاش جيهان التركي بالنفط حتى اليوم، إذ أن تصدير 480 ألف برميل إلى الميناء ما يزال متوقفا.

وتقول قيادات كردية رفيعة المستوى إن التوقف يكلف خزينة الدولة مليار دولار شهريا، لكنها أبدت أملها في حل الأمر قريبا.

وقال هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “كل الأطراف الدولية الداعمة والمؤسسات التي لها مصالح في الإقليم والعراق تشجع على عودة الصادرات، لأن السوق العالمية بحاجة لها. نتمنى خلال الأيام القليلة المقبلة أن يبدأ استئناف تصدير النفط للأسواق العالمية”.

وأخرت استئناف التصدير جوانب فنية وتنظيمية تتعلق بشكل الحساب الذي تودع فيه الإيرادات وملكية أنابيب النفط داخل الإقليم، فضلا عن سعي أنقرة إلى تقليل مبلغ الغرامات التي أقرتها محكمة باريس لصالح العراق، وأغلب هذه الأسباب يرى خبراء أن التفاوض كفيل بحلها بسهولة.

وقال كوفند شيرواني، خبير نفطي، لـUTV إن “حكومة الإقليم أطلقت جزءا كبيرا من الصناعة النفطية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي فإن الاستثمار في موضوع الأنابيب داخل الإقليم هو ملكية شركات خاصة ولا توجد أي مشكلة. لسنوات طويلة كان جزء من نفط كركوك إضافة لنفط الإقليم ينقل عبر هذه الأنابيب، ويمكن الآن التفاوض وفق المعطيات الجديدة على عقود تشغيل مقابل أجور معينة”.

وعلى الرغم من موافقة حكومة الإقليم على بيع النفط عبر شركة سومو وإيداع الإيرادات في البنك المركزي، فإن هذا الاتفاق النافذ رسميا لم يطبق على أرض الواقع، وفي وقت تبدو السوق العالمية فيه متعطشة إلى نفط العراق.

تقرير: مشرق المنصور