UTV – بغداد

تتجه أنظار المشرعين إلى اللجنة المالية النيابية وتقريرها النهائي المرتقب لمشروع قانون الموازنة تمهيدا للقراءة الثانية.

وعلى الرغم من غياب المشروع عن جدول أعمال جلسة اليوم السبت، يتوقع نواب أن يدرج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستعد لجان أخرى معنية بالموازنة بدورها لتقديم تقريرها وملاحظاتها على بعض البنود، بما ينسجم وتطلعات البرلمان لتعظيم الجانب الاستثماري.

وقال ياسر الحسيني، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “اللجنة المالية شرعت وماضية في إعداد تقريرها النهائي بشأن الموازنة، وكذلك نحن في لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة لدينا تقريرنا الخاص بنا ورؤيتنا الاقتصادية في ما يخص الموازنة. من المحتمل أن يرى النور خلال الأسبوع الحالي”.

ومع إنهاء اللجنة المالية النيابية مناقشة أكثر من 65 مادة في القانون ووضع ملاحظات حول حجم الاقتراض الداخلي ونسبة العجز التي تبدو خطيرة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، يبدو أن التذبذب في الأسعار والاستناد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يبقي موازنات البلاد تحت طائلة تقلبات أسواق الطاقة.

وقال ضياء المحسن، خبير اقتصادي، لـUTV إن “هناك إيرادات كبيرة، فالفرق بين السعر المثبت في الموازنة والسعر الفعلي الذي تبيع به سومو يبلغ 14 دولارا، وهذا رقم كبير، كما أن من المتوقع وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وبالتالي قد لا يحدث عجز في الموازنة، ولكن مع ذلك على الحكومة أن تنوع إيراداتها”.

وبحسب المعطيات الأخيرة، فإن رئيس الوزراء قد يحل ضيفا على اللجنة المالية قبيل القراءة الثانية للقانون للدفاع عن الموازنة الثلاثية، وخصوصا أنه أبدى استعداده للإجابة عن أسئلة المشرعين لضمان تمريره وفق رؤية حكومته، من دون تغييرات قد تؤثر على بنود المنهاج الحكومي.

تقرير: علي أسد