فتح مسلسل “تحت الوصاية”، الجدل حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، وذلك بعدما عُرضت الحلقات الأولى معاناة البطلة التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك في نقل ابنها من المدرسة.

كما عرض المسلسل كفاح المرأة المصرية في العمل من أجل أبنائها، ونال المسلسل إشادة من مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتعرض خلال الموسم الرمضاني هذا العام مسلسلات تتناول قضايا المرأة أبرزها “حضرة العمدة”، والذي يناقش قضية تولي المرأة منصب العمدة وقدرتها على إدارة القرية، والعنف الذي تواجه المرأة وختان الإناث.

فيما يناقش مسلسل “عملة نادرة” قضية ميراث المرأة وكيف يتم حرمان بعض السيدات من الحصول على ميراثها، ويتناول مسلسل تحت الوصاية أزمة الوصاية المالية والتعليمية للأبناء القُصر بعد وفاة الأب، وكيف يتم حرمان الأم من الإنفاق على أبنائها.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن مسلسل تحت الوصاية ينبه إلى مشكلة مستعصية للأمهات اللاتي يفقدن أزواجهن، وهي الوقوع تحت سيطرة الوصاية المالية والتعليمية للجد، مما يضع الأم في معاناة في الإنفاق على أبنائها نتيجة جشع بعض الأجداد في ميراث الأب المتوفي، ومشاركة أبنائه في الميراث دون استحقاق، في حين لا يتولى الوصي القيام بدوره في رعاية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، وتوفير النفقات اللازمة للأطفال القصر للتعليم والمصروفات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي الكريم.

ويمنح قانون الولاية على المال، في مادته الأولى، الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء القصر للجد، فإن كان الجد غير موجود أو كان عاجزًا أو لا يستطيع القيام بإدارة الأموال فتنتقل للأم، أما إذا تزوجت الأم فلا أثر للزواج.

وأضافت الشوباشي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الدولة والبرلمان والمؤسسات الدينية يعملون معًا على مراجعة العديد من التشريعات والفتاوى المتعلقة بالمرأة بما يتفق مع صحيح الإسلام، ويكفل حقوق المرأة في الميراث، والوصاية المالية على أبنائها القصر، وكذلك في حالات الطلاق، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيعمل على إنصاف المرأة المصرية وسيسهم في تحقيق المساواة مع الرجل، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة، خاصة وأن الدولة المصرية أولت الاهتمام بالمرأة المصرية في تولي المناصب الوزارية والبرلمانية.

وتعتزم الحكومة المصرية، طرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ونقله إلى البرلمان لإقراره، ويسهم القانون في خفض معدلات الطلاق المرتفعة في السنوات الأخيرة، وتحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة.

من جانبه، يرى الناقد الفني، أندرو محسن، أن مسلسل تحت الوصاية من أفضل الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان هذا العام؛ وذلك نتيجة عاملين؛ الأول: فكرة المسلسل وهو مناقشة قضية وصاية الأم على أبنائها القصر بعد وفاة الزوج، وهي إحدى القضايا المثارة دائمًا في المجتمع المصري، والثاني: طريقة عرض الفكرة من كل الجوانب دون تغليب طرف على الآخر، وخلق عمق لكل الشخصيات في العمل، إضافة إلى المتعة في سرد الأحداث والتفاصيل في كل حلقة دون ملل أو تكرار أو تطويل، لا سيما وأنه من الأعمال التي تعرض في 15 حلقة فقط.

وبدأ عرض مسلسل تحت الوصاية من النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه حول ربة منزل وأم لطفلين، تواجه مشكلة مع عائلة زوجها المتوفي، مما يضطرها للعمل والكفاح للإنفاق على أبنائها، وتقوم ببطولة المسلسل المكون من 15 حلقة الفنانة منى زكي، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وأضاف محسن، أن مسلسل تحت الوصاية يناقش قضايا أخرى تواجه المرأة في المجتمع مثل قيادتها للرجال في العمل، مستدلًا على ذلك برفض البحارة العمل مع البطلة في الصيد على مركبها، كما يناقش إصرار المرأة في الكفاح للإنفاق على أبنائها، مشيرًا إلى أن مسلسل تحت الوصاية تفوق على مسلسل حضرة العمدة في تناول قضايا المرأة؛ لأنه عرض المشاكل بجاذبية وبتناول حقيقي دون سردها ضمن الأحداث، كما حدث في حضرة العمدة.

ويتناول مسلسل “حضرة العمدة”، قضايا تواجها المرأة المصرية من خلال تولي سيدة شابة كانت تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، منصب عمدة قرية ريفية لتصدم بالواقع الذي تعيشه السيدات في المجتمع، وكذلك يناقش المسلسل الذي ألفه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومن بطولة الفنانة روبي، قضية ختان الإناث، وكذلك جريمة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ”فتاة المنصورة”.

واتفقت معه الناقدة ماجدة خير الله، على أن مسلسل تحت الوصاية من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام، وأضافت أن كل العناصر الفنية بالمسلسل جرت على أكمل وجه، سواء القضية التي يناقشها، وطريقة تقديمها بشكل فني، وليس بشكل مباشر مما دفع المشاهدين للتفاعل مع البطلة، التي تحاول رغم الصعاب التي تواجهها للإنفاق على أبنائها، مما يثير الجدل مرة ثانية حول قضية الوصاية المالية والتعليمية لأهل الزوج المتوفي على الأبناء القصر.

وأضافت خير الله، أن القضية المطروحة في مسلسل تحت الوصاية، تفرض على الجهات المسئولة ضرورة مراجعة شروط الوصاية على الأبناء القصر؛ لإنقاذ حياة الأسر التي تفقد الزوج، من خلال منح المسؤولية الكاملة للأم لإنفاق على أبنائها والتصرف في هذه الأموال، بجانب توفير الوصاية التعليمية، وكأنها غير مؤهلة أو غير مؤتمنة عليهم لتحقق لأبنائها متطلباتهم.