قال طبيب ومسؤولون والأمم المتحدة إن نساء وأطفالا من الكونجو الديمقراطية تعرضوا لاغتصاب وانتهاكات أخرى أثناء ترحيل جماعي لعمالة وافدة من أنجولا للكونجو.

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن أنجولا رحلت الآلاف من العمالة الوافدة في الأشهر الماضية بما يتسق مع ما قالته منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق والأمم المتحدة من قبل عن انتهاكات وقعت أيضا خلال عمليات ترحيل سابقة على مدى 12 عاما مضت.

ولم يتضح بعد حجم عمليات الترحيل الأحدث لكن إحصاءات لم يتم نشرها سابقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن 12 ألفا من العمالة مروا من معبر حدودي واحد بالقرب من بلدة كاماكو الكونجولية في الأشهر الستة المنقضية.

وزار موظفون من الأمم المتحدة المنطقة الشهر الماضي وكتبوا تقريرا داخليا مبدئيا عن الوضع اطلعت عليه رويترز.

وذكر التقرير “تتعرض فتيات ونساء للقبض عليهن في أي مكان دون ضرورة ويتم احتجازهن ثم فصلهن عن أطفالهن وأزواجهن ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة وأحيانا للاغتصاب”.

ولم يحدد التقرير الذي لا يزال يحتاج لتدقيق من عدة منظمات شريكة قبل أن ينشر هوية الجناة صراحة. وألقى طبيب يعمل في المنطقة باللوم على مدنيين في الكونجو وقوات أمن في أنجولا.

وقال سيماو ميلاجريس وهو متحدث باسم دائرة الهجرة في أنجولا إن عمليات الترحيل تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية لكنه نفى وقوع جرائم اغتصاب وانتهاكات أخرى.

وأضاف “هذا ليس صحيحا… يمكنني تأكيد عدم وجود موقف مؤسسي يروج للعنف ضد العمالة الوافدة”.

تزايد الحالات

ولم يحدد تقرير الأمم المتحدة عددا للحالات التي تعرضت لانتهاكات. لكن فيكتور ميكوبي وهو طبيب متخصص في علاج ضحايا العنف الجنسي في مركز صحي في كاماكو قال إن عيادات محلية سجلت 122 حالة اغتصاب هذا العام وهي مستويات غير مسبوقة للبلدة.

واستنادا إلى روايات ضحايا عالجهم في مركزه الصحي قدر أن قوات أمن من أنجولا ارتكبت ما لا يقل عن 14 جريمة اغتصاب وقال إن مدنيين في الكونجو ارتكبوا العشرات من هذه الجرائم أيضا.

وقال مسؤول في دائرة الهجرة في الكونجو لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم التصريح له بالتحدث لوسائل الإعلام إن مسؤولين في اجتماعات تحدثوا عن وقوع العشرات من جرائم الاغتصاب على جانبي الحدود.

وتجتذب منطقة لوندا نوردي الغنية بالألماس في أنجولا منذ فترة طويلة الآلاف من العمالة الوافدة من منطقة فقيرة ومعزولة في جنوب الكونجو. ويأتي كثيرون بشكل غير قانوني إذ أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن 20 بالمئة فقط من أفراد العمالة الوافدة المرحلين لديهم تصاريح.

وأفاد المتحدث باسم دائرة الهجرة الأنجولية ميلاجريس بأن الإجراءات الصارمة التي تتخذ مع العمالة الوافدة بشكل غير مشروع تأتي في إطار مساعي البلاد إلى تعزيز الهجرة القانونية من خلال طلبات تأشيرة عبر الإنترنت.

وتتكرر عمليات الترحيل الجماعي من أنجولا إلى الكونجو بفارق سنوات قليلة. وكان أكبرها في عام 2018 عندما تم طرد 330 ألفا. وأفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن أكثر من 650 تعرضوا لعنف جنسي أثناء عمليات ترحيل من أنجولا على مدار شهرين في عام 2010.