UTV – بغداد

لطالما كان نفط كردستان نقطة الخلاف الأكثر تعقيدا بين المركز والإقليم، لكن توقيع الاتفاق على استئناف تصديره عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يبدو أنه سيدشن مرحلة جديدة من تطوير المورد الاقتصادي الأول في البلاد.

اتفاق مؤقت يفتح الطريق أمام إقرار قانون النفط والغاز ليحدد طبيعة العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل. فتح حساب مصرفي واحد بإشراف الحكومة الاتحادية، مع تخويل رئيس حكومة الإقليم بالصرف، وتشكيل لجنة مركزية بين الطرفين؛ لمتابعة تدفق النفط وإيراداته، خطوات من شأنها أن تحافظ على المصالح المشتركة بعيدا عن أي نزاع مستقبلي.

وقال معين الكاظمي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “ما تم توقيعه أو التوصل إليه من اتفاق هو لحل مشكلة إقليم كردستان ودعم من الحكومة الاتحادية للإقليم لإيجاد مخرج لتصدير النفط، وفي الوقت ذاته يعد 400 ألف برميل ضمن الحصة التصديرية للعراق وليس من مصلحة الحكومة الاتحادية تعطيلها”.

ويتزامن توقيت الاتفاق النفطي مع موعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة في البرلمان، وسط توقعات بتمرير القانون سريعا بعد الاتفاق على حصة كردستان فيه المقدرة بـ12 بالمئة.

وقال عبد الحسن الزيادي، باحث اقتصادي، لـUTV إن “الموازنة عدت بإشراف رئيس الوزراء مباشرة، لذا سيحرص على أن تعبر مرحلة البرلمان. من المتوقع أن تمر بشكل سلس على الرغم من بعض الخلافات”.

وتفيد المعطيات بأن قانون الموازنة لهذا العام سيجد طريق التشريع سالكا، لكن السؤال يبقى مطروحا عن إمكان تمرير القانون لسنوات ثلاث كما طرحته الحكومة.

تقرير: علي أسد