UTV – البصرة

شبكة متسولين تضمّ أطفالا، أطاحت بها شرطة البصرة بناء على مذكرات قضائية صادرة بحق أفرادها ضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
الشبكة تتألف من 100 متسول، معظمهم وافدون من المحافظات الشمالية، وكانوا يتخذون من الفنادق مأوى لهم، أمّا من يقف خلف الشبكة فهم شخصيات متنفذة غايتها تحقيق مكاسب مالية.
مدير إعلام شرطة البصرة العقيد علي شياع ذكر “تمت عملية مداهمة لكل أوكار التسول، والتسول المنظم الذي تقوده بعض الشخصيات المتنفذة المسيطرة على هذه الشريحة من الفقراء والنازحين، ومعظمهم من المحافظات الشمالية مثل كركوك ونينوى وإقليم كردستان، تم إلقاء القبض عليهم من قبل مكافحة إجرام البصرة وهم عبارة عن 44 طفلاً و30 امرأة و15 رجلاً.
التسول ظاهرة لا تنحصر في البصرة وإنما تنتشر عبر جميع المحافظات، لكنها أخذت في الفيحاء منحى خطيرا، حيث ترصد مفوضية حقوق الإنسان قرابة 500 متسول بينهم عرب وآسيويون ينتشرون يوميا في مختلف المناطق.
ويؤكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي أنه “تسول بعيد عن الحاجة لأكثر من 90 بالمئة، بالتالي أصبح مهنة، وهنا 500 متسول كمعدل يومي ينتشرون في البصرة، والعراقيون هم الأعلى، كما لدينا من السوريين وحديثاً دخل اليمنيون ومن باكستان وبنغلادش والأكثر هم من باكستان”.

وبحسب ناشطين اجتماعيين فإن الدافع الأساسيّ للتسول يتمثل بالكسب السهل للمال، وأكثر المنخرطين فيه من الأطفال والنساء.
وفيقة المؤمن ناشطة في مجال حقوق الإنسان قابلتها UTV وذكرت، “قابلت عدة أصناف من المتسولين، أول شيء لاحظته هم الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 9 سنوات، أما النساء جلبت إحداهن وعرضت عليها عمل براتب شهري قدره 400 الف دينار، فرفضت وقالت إن هذا المبلغ تحصل عليه في غضون يومين”.
ومؤخرا قرّر مجلس القضاء الأعلى الحدّ من ظاهرة التسول عبر توجيه المحاكم بإطلاق حملة لملاحقة ما وصفه بشبكات الإتجار بالبشر، لما تشكله من خطر على أمن المجتمع.
ظاهرة التسول لم تعد ترتبط بالاحتياج على ما يبدو، بعد أن تحولت إلى مهنة لكثيرين تحت ذرائع وحجج متعددة.

تقرير: سعد قصي