UTV – بغداد

قانون العفو العامّ يعود إلى الواجهة السياسية المتخمة بالصراعات حوله، الأصوات تتعالى للتعجيل في إدراج القانون على لوائح التشريع.
وعلى الرغم من وجود اتفاق سياسيّ على تشريع القانون وتضمينه في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية فإنّ الغموض لايزال محيطا به مع وجود تحركات مضادة تحاول عرقلته وطيّ الاتفاق بعيدا عن أنظار العدالة.
الإخلال بالاتفاق، يرى كثير من الخبراء بأنّ انعكاسه حتميّ على التحالفات السياسية المبنية على تفاهمات مسبقة فيما بينها وقد تكون كفيلة بتعطيل عجلة التوافق والتشريع.
السيادة جدّد دعواته لإنصاف المظلومين برسالة إلى الحكومة والبرلمان للإسراع في إقرار العفو العامّ قبل نهاية شهر رمضان مستندا إلى حوارات وتعهّدات مسبقة مع جميع الاطراف السياسية.
وعلى لسان رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر ذكر بعد صلاة الجمعة يوم أمس من جامع أم القرى، « نحاول أنا والأخ رئيس البرلمان وإخوان آخرين، والآن لدي جولة على كل قادة الكتل السياسية من أجل الإسراع في تعديل قانون العفو العام، لا نطالب بالإفراج عن المجرمين لأنهم آذوا مناطقنا أكثر من مناطق الآخرين، لكن نريد أن نعفو عن الأبرياء ونعوضهم».
تحركات السيادة لم تتوقف عند ذلك فحسب إذ ناقش في اجتماعه الأخير بنود الاتفاق السياسيّ مع الشركاء في تحالف إدارة الدولة
وتبرز التوقعات بأن يتصدر قانون العفو العامّ المشهد، خصوصا مع وجود خشية سياسية من محاولات إفراغ القانون من محتواه وجعله بمقاسات لا تلائم تطلعات الباحثين عن العدالة.

تقرير: علي أسد