كشفت اللجنة القانونية النيابية،اليوم الاثنين، أن حل البرلمان ورد في الدستور على صورتين.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم إن”الصورة الأولى لحل البرلمان أن يتم تقديم مقترح من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ويكون تحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان ويرسل الكتاب لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة”.

وأضاف فدعم أن”الصورة الثانية هي أن يقدم ثلث أعضاء مجلس النواب طلبا لرئاسة مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض الطلب على أعضاء المجلس للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة وبعدد أعضائه”.

وأوضح فدعم أن”البرلمان ذهب للصيغة الثانية لحل المجلس وهو أن يقدم أكثر من 100 نائب توقيعات لحل البرلمان”.

وأشار أن “هنالك أكثر من 170 نائبا قدموا توقيعات حيث تم تقديمه إلى رئاسة المجلس وسيتم تحديد جلسة التصويت عليه وسيعرض على باقي الأعضاء  وفق السياقات القانونية والدستورية  للتصويت عليه في حال موافقة الأغلبية المطلقة”.

وختم بأن “مجلس النواب سيتوقف  عن العمل ابتداء من تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تمهيدا للانتخابات التي ستكون بعده بيوم واحد”.