أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال عام 2020.

وقال المحافظ إن الأمر يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع.

وشارك محافظ المركزي مصطفى غالب مخيف في ندوة إقليمية حول تأثير كوفيد-19 على المؤسسات المالية والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب”.

ولفت الأخير إلى أن “هذه الندوة تأتي في ظل السعي الدولي والمحلي من أجل إيجاد الحلول الناجعة التي يمكن أن تدعم القطاعات المختلفة للمساهمة في التنمية المستدامة”.

وقال مخيف في بيان إن “البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد”.

وأشار إلى أن “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية”.

وبيّن المحافظ أن “التحدي الأكبر يتمثل في إعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب أن تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي”.