الخلافات حول تعديل قانون مجالس المحافظات وتأخر التصويت عليه تفتح بابا خارج البيت التشريعي.

ارتدادات الخلاف السياسي، تطرق باب مفوضية الانتخابات وجاهزيتها فنيا لإجراء اقتراع مجالس المحافظات في الموعد المحدد بالبرنامج الحكومي في تشرين الأول من العام الحالي.

وقال دريد توفيق، خبير اقتصادي، لـUTV إن “إجراء الانتخابات يتطلب كثيرا من التجهيز والتدريب، وهذه الأمور كلها تستغرق وقتا”.

وفي اجتماع سابق جمع أعضاء مفوضية الانتخابات باللجنة القانونية النيابية لبحث جاهزية الجهة المنظمة للانتخابات، طلب أعضاء المفوضية أن يكون القانون جاهزا قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات، لإعداد ما يستوجب إنجاحها.

وقال محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية النيابية، لـUTV إن “القانون لم يشرع حتى الآن، وبالتالي فإن من الوارد تأجيل الانتخابات إلى بداية العام المقبل 2024”.

تساؤل آخر يطرح نتيجة تأخر إقرار تعديل قانون مجالس المحافظات: ستكون الكيانات السياسية مستعدة للعمل الانتخابي في أقل من ثمانية أشهر، والتواصل مع جماهيرها في انتخابات يكون فيها المرشح سلعة، والمستهلك هو الناخب.