ارتدادات أزمة سعر الصرف وتأثيرها المستمر على السوق نوقشت في جلسة حوارية جمعت أطرافا في الأزمة نظمتها رابطة المصارف الخاصة، حضرها ممثل عن البنك المركزي ورئيس اللجنة المالية النيابية، وعدد من رؤساء المصارف الأهلية واتحاد الغرف التجارية.

الغاية من هذا الحوار، محاولة إقناع السوق الموازية باعتماد نظام الحوالات الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك من قبل البنك المركزي.

وقال علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، لـUTV إن “التجار ورجال الأعمال ممتعضون من الإجراءات المعقدة في المصارف، ولكن في الحقيقة تم تخفيف هذه الإجراءات إلى حد كبير”.

الدخول إلى المنصة الإلكترونية واعتمادها في الحوالات الخارجية، هو الحل لإنهاء التعامل الورقي الذي سينتهي معه فرق سعر الصرف في السوق الموازية ضمن معادلة عكسية، فكلما زاد الاعتماد على المنصة انخفض سعر الصرف في السوق، لكن ثمة سبب يمنع التجار من اللجوء إلى المنصة.

وقال عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، لـUTV إن “هناك بيروقراطية عالية لدى بعض البنوك، ومشكلة البنك المركزي أنه لم يقم بوضع تصنيف للبنوك وجعلها في خانة واحدة. هنالك الكثير من البنوك غير جيدة”.

إذن لا يمكن للتجار الحصول على الدولار بسعره الرسمي إلا عبر تسجيل شركاتهم قانونيا ثم فتح حساب مصرفي والتحويل عبر المنصة المعتمدة، بعد إيداع الدينار العراقي لتحويله إلى الخارج بقيمة الدولار المعتمد لدى البنك.

إجراء يبقى نجاحه مرهونا بتغيير آلية التعامل المصرفي مع المستفيدين، لإنهاء تهريب العملة والقضاء على الفرق بين السوق الموازية وتسعيرة البنك المركزي.