الخوف من العودة إلى مربع الأزمات الأول يحوم فوق قانون الانتخابات وفق نظام (سانت ليغو) المعدل والدائرة الواحدة، فبين تأجيل المناقشة لعدم تحقّق النصاب القانونيّ في البيت التشريعيّ، وتنامي الرفض السياسيّ والشعبيّ؛ قد يفتح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات بابا بالكاد أغلق بعد الاقتراع الأخير.
رائد المالكي وهو نائب مستقل يقول إن “الرفض الشعبي غير موجود الآن، الرفض الشعبي موجود قبل تشريع قانون انتخابات مجلس النواب الأخير، وهو السبب بالضغط على الكتل السياسية لاعتماد نظام الانتخاب الفردي”، ويضيف “كان هناك رأي من المرجعية الدينية العليا، ورأي آخر من المتظاهرين ومن المحتجين منذ 2019، لذلك العودة إلى هذا النظام المرفوض من الشعب، يمثل تحدياً للشعب مرة اخرى”.
في الجانب الآخر يرى الإطار التنسيقيّ أنّ نظام (سانت ليغو) المعدل هو الخيار الأفضل لإجراء الانتخابات المحلية، فيما تتحدث مصادر عليمة عن وجود رفض من بعض أطراف “إدارة الدولة” لهذا النظام، ما دعا نوابا إلى الحديث عن وجوب التحاور بين المؤيدين والمعارضين لمنع تفاقم الأزمة.
وحول هذا الشأن تقول النائب عن الإطار التنسيقي مهدية اللامي إن “فقرة تعديل القانون قرأت قراءة أولى، وعلى أساسها كان من المفترض أن تقرأ قراءة ثاني، لكن وللمرة الثانية على التوالي لم يحذث ذلك، الغاية من التأجيل لغرض إشباع هذا القانون مجموعة من النقاشات تتلائم ورؤية معظم الأطراف المشاركين في العملية السياسية”، وأكدت اللامي “نحن لا نرغب بتهميش أي رأي وفكرة لأي من الشركاء في العملية السياسية”.
التأجيل الثاني لمناقشة تعديل قانون الانتخابات المحلية حصل في مجلس النواب، رافقته احتجاجات شعبية خارج أسوار الخضراء، مع تأكيدات المحتجين عودتهم السبت المقبل مع موعد القراءة الثانية للقانون.