اعتمد النواب الأوروبيون، الخميس، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة، المتصلة بقطر والمغرب.

وصوّت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”.

وصوّت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائباً)، واعترض عليها 3 نواب، فيما امتنع 133 آخرون عن التصويت.

وفيما لم يوضح نص القرار تفاصيل هذه الإجراءات، فقد سبق للبرلمان الأوروبي أن أعلن عن تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر، ومنع ممثلي الدولة الخليجية من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.

وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي “يرحب بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر، في أعقاب ما تم الكشف عنه، ومع ذلك يُعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، ويدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”.

وقد أكد البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد، التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.

وبعد اعتماد التصويت، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفاً عدائيا تجاه المغرب”، مشيراً إلى أن المؤسسة الأوروبية، رفضت تعديلاً تقدم به النواب المحافظون في البرلمان، يقضي بـ “تأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.

وتابع لحسن حداد، في تغريدة على تويتر، أن “البرلمان يُصدر أحكاماً دون قرائن”، متسائلاً: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها”.

وتُحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة رشى” قامت قطر والمغرب من خلالها، بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية، للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي، بينما تنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة.

وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.