صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة، في حالة الإدانة بـ “الإرهاب”، ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية، إلى الضفة الغربية أو غزة.

وقال بيان صادر عن الكنيست، إن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية)، لارتكابهم أعمالاً إرهابية”.

وتُقدّم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل، بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عبر حسابه على تويتر، بعد المصادقة على مشروع القانون “ردّنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية، والعشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار، مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية.

وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس، عندما تم طرح مشروع القانون، أن “مستوى بدء التطبيق متدني جداً، لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية”.

من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، القانون بأنه “تمييزي”.

وأضاف “عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطناً يُطبق عليه القانون، بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة، فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته”.

وينص القانون الجديد على بدء إجراء قضائي لرفض الوضع القانوني، بناءً على طلب من وزير الداخلية.

ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية، للإقامة في المدينة بدلاً من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد، فإنه من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى “مناطق السلطة الفلسطينية، أو قطاع غزة “.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون، بأنه “أبشع أشكال العنصرية، وجريمة تطهير عرقي”.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصادقة على القانون تُعد “تصعيداً خطيراً في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافاً بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.

وأضافت أن القرار “يُضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية”.