قام عشرات المحتجين في لبنان، بتحطيم فروع لبنوك تجارية، في حي بالعاصمة بيروت، الخميس، وأضرموا النار فيها، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب، منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وقال متحدث باسم جمعية “صرخة المودعين”، إن 6 أفرع لبنوك على الأقل، استُهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد اليوم الخميس، علماً بأن الجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.

وقد احترق بنك في حي بدارو، بينما قام رجال إطفاء بمحاولة رش المياه عليه، ووقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.

وفرضت مصارف لبنانية قيوداً على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، منذ العام 2019، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019، وجرى تداولها عند نحو 80 ألفاً للدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً من 70 ألفاً قبل يومين فقط.

من جانبه، لم يرد مصرف لبنان المركزي بعد، على طلب الحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة، والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة، حيث يواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.

وقد خطى لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، في أبريل من العام الماضي، لكن وبعد ما يقرب من عام، أخفق في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.